الأبناك التشاركية تبدأ الاشتغال بإقراض 110 ملايير لزبنائها المغاربة

كشفت إحصائيات رسمية جديدة صادرة عن بنك المغرب أن البنوك التشاركية فتحت حوالي 43 ألف حساب بنكي، منذ انطلاق عملها العام الماضي.
وإلى حدود نهاية شهر يونيو الماضي، أصبحت شبكة البنوك التشاركية المغربية تتوفر على 82 وكالة وفضاء خاصا تسعى إلى تقريب التمويل الإسلامي من المغاربة، فيما بلغ التمويل الموجه إلى الخدمات التشاركية حوالي 2.2 مليار درهم.
الأرقام الصادرة في تقرير النشاط البنكي السنوي، الذي يعده البنك المركزي المغربي، تشير إلى أن البنوك وزعت ما مجموعه 1.1 مليار درهم (110 ملايير سنتيم) كقروض لزبنائها الذين أقبلوا على خدماتها، ضمن عقود المرابحة الخاصة بالعقار والسيارات.
وتعمل السلطات المنظمة لهذا القطاع حالياً على مشروعي مذكرتين حول تمويل الاستصناع، وهي مخصصة للعقود في مجال الاستثمار الصناعي والعقاري، تنتظر رأي المجلس العلمي الأعلى للنظر في موافقتها أحكام الشريعة الإسلامية قبل العمل بها رسمياً.
كما تعمل السلطات المالية المعنية بتدبير التمويل التشاركي على إخراج عقود حامل البطاقة والإجارة والوكالة.
أما المذكرات الخاصة بالأموال الخاصة ومتطلبات الأموال الخاصة، فقد جرى اعتمادها حسب البنك المركزي وسيتم العمل بها في أقرب الآجال.
كما تستعد المملكة لإصدار أول الصكوك الإسلامية السيادية، كمنتج بنكي إسلامي لإعادة التمويل يقابلها في التمويل العادي السندات، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والمالية قبل أسابيع؛ فيما سيحتاج منتوج التكافل التأميني إلى تعديل مدونة التأمينات.
جدير بالذكر أن المغرب يتوفر حالياً على خمسة أبناك تشاركية إسلامية، إضافة إلى رخصتين لتقديم منتجات نوافذ تشاركية من الأبناك العادية، تخضع لرقابة كل من المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل إضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وبعد اعتماد المغرب للبنوك التشاركية السنة الماضية بعد انتظار سنوات، ارتفع عدد المؤسسات البنكية في البلاد إلى ما مجموعه 86 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها، تتوفر على 6388 وكالة و7025 شباكا آليا عبر ربوع المملكة، وتدبر ما يناهز 26 مليون حساب.