في تجربته التي مازالت في مهدها، قدم التمويل التشاركي المغربي تمويلات قاربت 4.7 مليار درهم، وهو رقم سجل منذ انطلاق هذه التجربة المصرفية الجديدة في البلاد، حسب إحصائيات رسمية مقدمة من طرف بنك المغرب. وكانت سنة 2018 التي شهدت انطلاق التمويل الإسلامي، عن طريق فروع بنكية خاصة، ونوافذ اعتمدت أساسا من طرف فروع البنوك الأجنبية في البلاد، (كانت) مهمة رغم القصور الذي يشوب الهيكلة التشاركية حتى الآن، ما يشير بوضوح إلى أن التجربة التشاركية مازال بإمكانها التطور بشكل جبار، وفق المؤشرات الأولية الظاهرة حتى الآن، إذ أنه بالمقارنة مع شهر أكتوبر من 2018 فقط، يُلاحظ بأن التمويل التشاركي تطور خلال بضعة أشهر بنسبة 23 في المائة. وفي تدقيق في المعطيات الخاصة بالنظام المصرفي الإسلامي في المغرب، يظهر أن المرابحة العقارية مثلت 85 في المائة من القروض المقدمة، بالغة بذلك لوحدها حوالي 4 ملايير من الدراهم، لذلك فإن السكن يبقى حتى الآن أكبر محرك للقروض التشاركية، ما يعكس حجم الطلب الكبير على التمويل وفق النظام المالي الإسلامي، إذ تريثت فئات مجتمعية واسعة إلى حين نيل قرض تشاركي لتمويل شراء مساكنهم، وهو ما يُتوقع أن يسجل نموا أكبر مستقبلا. وكان حجم الإقبال الكبير الذي عرفته مؤسسات التمويل التشاركية، دافعا لضخ المزيد من الموارد المالية من الشركات الأم، أي المؤسسات المصرفية التي فتحت فروعا تشاركية لها. وكانت التمويلات الأخرى أي حوالي 15 في المائة المتبقية، موزعة بين تمويل شراء السيارات “مرابحة- أوطو”، وقروض خاصة بالتجهيز، وكان مجموع الودائع المستحقة في حدود 1.1 مليار درهم. وسبق لمدير عام أمنية بنك التابع لمجموعة القرض العقاري والسياحي (سياش)، عدنان الگداري، الحديث في تصريح خاص، عن أن التمويل التشاركي المغربي بلغ مستوى جيد جدا حتى الآن، فالتمويل الخاص بالعقار نالت فيه البنوك الإسلامية بين 10 و15 في المائة من حصة السوق الإجمالي. وتحدث الگداري أيضا عن أن المصارف التشاركية بوكالاتها التي تمثل حوالي 1 في المائة من مجموع الوكالات المصرفية في المغرب (95 وكالة بنكية من أصل حوالي 7000)، قامت بتمويل حصة مقدرة في نسبة 10 في المائة على أقل تقدير من المنتجات العقارية في 2018، ما يعني أن البنوك التشاركية في وضع مريح للغاية.6
