قدّم 15 عضوا بالمجلس الجماعي لآيت سدرات السهل الغربية، التابعة لإقليم تنغير، استقالتهم "الجماعية" من تدبير الشأن المحلي للجماعة، إلى عامل إقليم تنغير، احتجاجا على ما سموه " دم احترام رئيس الجماعة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية". وجاء في رسالة الاستقالة الموجهة إلى عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي، تتوفر عليها هسبريس، أن من بين الأسباب التي دفعت هؤلاء الأعضاء إلى تقديم استقالتهم الجماعية، "عدم تنفيذ مقررات وبعض مشاريع المجلس الجماعي"، و"العشوائية في تسيير المرافق والتجهيزات الجماعية"، و"الغيابات المتكررة في الاجتماعات واللقاءات الرسمية المنظمة إقليميا وجهويا ووطنيا". ولفتت الموقعون على الرسالة إلى "غياب أي تصور استراتيجي للتنمية بالجماعة"، وإلى "معاناة الساكنة"، وإلى تعرضهم "لمحاكمات وانتقادات يومية من طرف الساكنة"، وقالوا: "بعد استنفاد كل الطرق القانونية والحبية، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى احتقان من طرف الساكنة، نلتمس منكم (عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي) قبول استقالتنا الجماعية صونا للمصلحة العامة للجماعة". يذكر أن عدد أعضاء المجلس الجماعي لأيت سدرات السهل الغربية يبلغ 27 عضوا، موزعين على 21 عضوا ينتمون لحزب الحركة الشعبية، وعضوين للتجمع الوطني للأحرار، وعضو واحد لكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وفي تصريح لهسبريس حول تعليقه على الموضوع، نفى مصطفى ايت لكبير، رئيس المجلس الجماعي المذكور، توصله برسالة الاستقالة، وقال: "لا يمكنني الرد على مراسلة لم أيتوصل بها شخصيا".