الحكومة المغربية تقرر إلغاء الرسوم الجمركية على القمح الروسي

في إطار اجتماعات اللجنة الحكومية المختلطة بين المغرب وروسيا للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، قررت الرباط حذف الرسوم الجمركية على القمح الروسي كإجراء يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب.
وأبلغت الحكومة، خلال مفاوضات الاجتماع السابع للجنة بحضور وفد اقتصادي روسي رفيع بالرباط، المسؤولين الروس بأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح نونبر المقبل، لتنتقل الرسوم الجمركية من 135 في المائة إلى 0 في المائة.
وتلقى الجانب الروسي، الذي ترأسه وزير الفلاحة الروسي دميتري باتروشيف، هذا القرار بكثير من الارتياح، وأكدوا على أهميته لتطوير المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية بين البلدين وزيادة اهتمام الشركات الروسية بالسوق المغربية.
وقال الوزير باتروشيف، في تصريح نقله موقع وزارة الفلاحة الروسي، "إن التعاون في مجال الزراعة يحتل مكانة مهمة في العلاقات بين البلدين، وهو من أكثر القطاعات تطوراً وديناميكية على مدى السنوات الماضية".
وأضاف باتروشيف قائلاً: "نرحب بالقرار الذي اتخذه الجانب المغربي بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على الموردين الروس للقمح، وبطبيعة الحال سيؤدي هذا القرار إلى زيادة اهتمام الشركات الروسية لرفع صادراتهم من الحبوب".
وتعتبر الحبوب أهم سلعة في الصادرات الروسية إلى المغرب، وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية ارتفع حجمها بأكثر من مرتين، ومن المقرر أن يتم استئناف تصدير زيت الصويا وعباد الشمس هذه السنة إلى المغرب.
واتفق الجانبان، عقب هذا الاجتماع السابع، على مسطرة بيطرية خاصة بالألبان ومنتجاتها. كما وصلت المفاوضات بخصوص وصول لحوم البقر ومنتجات اللحوم الجاهزة الروسية إلى السوق المغربية مراحل متقدمة.
وحسب الأرقام التي قدمها الوفد الروسي، فقد بلغ إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين البلدين في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية حوالي 900 مليون دولار، وهذا الرقم يمثل ارتفاعاً بنسبة 20 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتمثل فيه الصادرات الروسية إلى المغرب أكثر من 550 مليون دولار، فيما تمثل المنتجات الزراعية أكثر من 300 مليون دولار التي من المتوقع أن تصل إلى 500 مليون دولار.
يشار إلى أن أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، المنعقدة في الرباط، تأتي لمناقشة السبل الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارات في القطاعات الفلاحية والصناعة.
كما بحثت الدورة السابعة تقييم مختلف المراحل والعمليات التي تم تفعيلها خلال السنوات الأخيرة وتحديد أوراش جديدة. كما كانت مناسبة لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف سبل ووسائل النهوض أكثر بالعلاقات الاقتصادية، وإنعاش الاستثمارات المتبادلة وتنويع مجالات التعاون.
ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الثامن للجنة السنة المقبلة في موسكو، وبحلول نهاية السنة الجارية من المرتقب عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الروسية المغربية حول التعاون في مجال التجارة والاستثمار التي جرى تشكيلها من أجل تتبع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.