بعد توقيف روسيا لصادراتها من الحبوب

ارتفاع أسعار الحبوب عالميا يؤثر سلبا على واردات المغرب من القمح وعلى استقرار سعر الدقيق
تسبب إعلان الحظر الروسي على صادرات الحبوب في الدفع بأسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوياتها خلال عامين. وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستيراد كميات كبيرة من القمح خلال ما تبقى من السنة والسنة القادمة، تعرف السوق العالمية لهذه المادة ارتفاعا للطلب العالمي بموازاة انخفاض العرض. وذلك إثر الكوارث الطبيعية التي شهدتها دول منتجة وأخرى مستوردة للقمح في آسيا وخاصة روسيا والهند وباكستان، بالإضافة إلى ورود تقارير عن تراجع إنتاج فرنسا من الحبوب للموسم الحالي، وهي الممون الرئيسي للمغرب من هذه المادة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتوقع ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب بعد ارتفاع ثمن القمح عالميا لتنضاف إلى ارتفاع فاتورة البترول، وهو ما سيؤثر على صندوق المقاصة. وقال مدير الاتحاد الوطني لتجار الحبوب، بوشعيب هداج، إن المغرب قد يحتاج لاستيراد ما بين 2,2 مليون و2,4 مليون طن من القمح اللين إذا جاء محصول الموسم الحالي دون التوقعات.
ويعود قرار الحكومة بخصوص الاستيراد إلى عدم كفاية المحصول المرتبط بالموسم الحالي، رغم أن التقديرات تشير إلى بلوغه 80 مليون قنطار، بالنسبة إلى الحبوب الرئيسية الثلاثة، حيث تضررت أراض زراعية كبيرة، بفعل فيضانات الشهور الماضية. وفي هذا الصدد قال مسؤول بإحدى المطاحن الصناعية الكبرى التي تزود المخابز بالدقيق، في تصريح لبيان اليوم، أنه يتوقع أن تشهد المخابز تأثير هذا الوضع على مستوى أسعار الدقيق، وبالتالي، يرتقب أن ترتفع تدخلات الدولة في مجال الحفاظ على تموين السوق من الدقيق وضمان استقرار أسعار الخبز. وبعد أن تم رفع الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب بنسبة 135 في المائة بداية الصيف الجاري، من المرتقب، حسب هذا المصدر، أن تخفض الحكومة هذه الرسوم بنسبة 100 في المائة.
في هذا السياق، أكد المكتب العالمي للحبوب ارتفاع أسعار القمح خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهم هذا الارتفاع كلا من القمح الأمريكي من 205 إلى 223 دولار للطن، ومن 199 إلى 225 دولارا بالنسبة لقمح فرنسا.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الروسية عن خطة لوقف تصدير الحبوب ومنتجاتها بسبب الجفاف المتفاقم في البلاد. وتعد روسيا ثالث أكبر مصدر في العالم للقمح، إذ تبلغ صادراتها منه 20 إلى 23 مليون طن. وحسب تقرير لمركز أبحاث أمريكي متخصص، فقد تبلغ صادرات القمح في 2010-2011 نحو ثلاثة ملايين طن بدلا من عشرة ملايين الى 11 مليونا حسبما كان متوقعا في السابق.
كما يأتي ذلك بعد قرار الحكومتين الروسية والمغربية مؤخرا الزيادة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والمغرب، عن طريق زيادة حجم واردات الحبوب الروسية والصادرات المغربية من الحمضيات والخضار ك»أحد الأهداف الرئيسية للتعاون في الزراعة والصناعات الغذائية بين روسيا والمغرب» حسب تصريح وزير الفلاحة عزيز أخنوش، خلال الاجتماع الذي عقد في موسكو بين وزيرة الزراعة الروسية يلينا سكرينيك ونظيرها المغربي. وحسب الوزيرة الروسية، فكل سنة يستورد المغرب حوالي 3،5 مليون طن من القمح.
وكان رئيس الوزراء الروسي قد أعلن يوم خامس غشت الجاري عن تأييده لمقترح فرض حظر مؤقت على تصدير الحبوب والمواد المنتجة منها، الذي سيبدأ رسميا يوم 15 غشت وينتهي في أواخر شهر دجنبر، معتبرا أن الحظر المؤقت لتصدير الحبوب «خطوة عقلانية».
وتعاني روسيا من أسوأ موجة جفاف منذ 130 عاما وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي.