مسؤولو بولونيا يدعمون شراكة المملكة وأوروبا

بدعوة من نظيره البولوني الماريشال Marek Kuchcinski رئيس مجلس النواب الروماني Diete، يقوم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بزيارة عمل وصداقة إلى جمهورية بولونيا.
وخلال هذه الزيارة، تباحث المالكي مع Krzysztof Szczerski كاتب الدولة ورئيس ديوان رئيس جمهورية بولونيا، مشيدا بحسن الاستقبال والضيافة والذي يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية بولونيا.
ونوّه رئيس مجلس النواب بمستوى العلاقات السياسية جد المتكاملة وتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، كما لَم يفوّت الفرصة أن يتقدم لرئيس الجمهورية على الدعم المتواصل للنواب البرلمانيين البولونيين بالبرلمان الأوربي على دعمهم المتواصل للشراكة بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية خاصة في تجديد اتفاقية الصيد البحري والفلاحة.
ودعا المالكي، حسب بلاغ لمجلس النواب بالمناسبة، إلى مواصلة هذا الدعم وأن المملكة المغربية منفتحة ومستعدة في كل لحظة لتزويد أصدقائها البولونيين بِمَا يدعم موقفهم ومقاربتهم، معتبرا أن هناك مجموعة من المجالات التي يمكن أن تمثل مجالا رحبا للشراكة والتعاون في مقدمتها الجانب الطاقي والبيئي خاصة أن المغرب نظم الكوب 22 وبولونيا ستنظم الكوب 24 خلال نهاية السنة.
من جانبه، توجه Krzysztof Szczerski باسم رئيس الجمهورية الذي يوجد خارج العاصمة بالشكر إلى رئيس مجلس النواب على زيارة بولونيا معتبرا أنها ستدعم مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوجه بالمناسبة إلى المالكي بالقول إن المملكة المغربية بلد إستراتيجي وشريك مهم لبولونيا بشمال افريقيا، وبولونيا تحرص على تقوية هذه الشراكة الثنائية.
واعتبر كاتب الدولة لدى رئاسة الجمهورية أن هناك مجالات واسعة للتعاون والشراكة بالإضافة إلى الجانب البيئي فإن بولونيا يمكن أن تطور الشراكة مع المملكة المغربية في مجال التربية والتكوين ومجال معالجة قضايا الهجرة التي تعد المملكة المغربية رائدة في هذا المجال. كما أكد على مواصلة بولونيا دعم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
من جهة ثانية، تباحث الحبيب المالكي بالعاصمة فارصوفيا مع Jacek Czaputowicz وزير خارجية جمهورية بولونيا، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب أن العلاقات جيدة على المستوى السياسي، إذ إن المملكة المغربية وجمهورية بولونيا تجمعهما قيم ومبادئ مشتركة على مستوى التعامل والتعاطي مع القضايا الخارجية والمتمثلة أساسا في التشبث بقيم السلم والسلام والتضامن بين الدول وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وتقدم المالكي بالشكر إلى وزير الخارجية على الدعم المتواصل للنواب البولونيين بالبرلمان الأوروبي من أجل تجديد اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب، مشيرا إلى أن مستوى التفاهم السياسي بين الجانبين يجب أن يكون مؤشرا ودافعا للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وفِي موضوع آخر، اعتبر المالكي أن المناسبة سانحة لتقديم بعض التوضيحات والمعطيات بما يجري بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في مجال تفكيك وحدة الشعوب والوحدة الترابية للدول، والتي أصبحت اليوم معضلة حقيقية تمس التوازن العالمي ككل، من خلال ما يترتب عن ذلك من مآس وظواهر مستعصية على المعالجة. ولعل أهمها ظاهرة الهجرة والتجارة بالبشر وغير ذلك.
وفِي السياق نفسه وبخصوص ملف الوحدة الترابية للمملكة، توجه المالكي إلى وزير خارجية بولونيا الذي ستحصل بلاده على العضوية غير الدائمة 2019/2018 ، حيث أكد أن المملكة المغربية ملتزمة بقرارات مجلس الأمن، وتظل منفتحة لتقديم كل المعطيات الميدانية التي من شأنها توضيح ودعم اختيارها المتمثل في منح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا، واتخذت مجموعة من الإجراءات الميدانية للمساعدة على نهضة وتنمية المنطقة وإنهاء هذا النزاع المفتعل، والمغرب يعول على دعم جمهورية بولونيا لإنهاء هذا المسلسل الطويل من الافتراءات وتغيير الحقائق، والعمل على تطوير وتنمية المنطقة على أساس الاندماج الإقليمي.
وفِي موضوع آخر، ذكر المالكي بأن المملكة المغربية نظمت مؤتمر الكوب 22 التي عرفت نجاحا كبيرا على مستوى أجرأة توصياتها وتثمين توصيات قمة باريس الكوب 21، حيث نهج المغرب التنزيل الفعلي لمختلف هذه التوصيات خدمة للتنمية مستدامة، وواصل اعتماد نتيجة لذلك مشاريع ضخمة من أجل الطاقات المتجددة النظيفة والانخراط في مجموعة من الاختيارات التي تحترم البيئة وتصونها، وهو مستعد لتبادل التجارب في هذا المجال مع بولونيا خاصة، وهي تستعد لتنظيم الكوب 24 نهاية السنة الجارية، يؤكد المالكي.
من جانب، شكر Jacek Czaputowicz الحبيب المالكي على زيارته لجمهورية بولونيا، واعتبر أن الدبلوماسية البرلمانية مهمة تساعد وتكمل عمل دبلوماسية السلطة التنفيذية، وأنه سعيد بنتائج اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس النواب المغربي مع نظرائه البولونيين.
وأكد وزير الخارجية بالمناسبة على جودة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى أن مشكل الصحراء هو فعلا قد عمّر طويلا وعلى مجلس الأمن ضمان حل متوافق عليه وبولونيا من خلال عضويتها غير الدائمة ستعمل في هذا الاتجاه.
ونوّه Jacek Czaputowicz بالدور الأساسي الذي يقوم به المغرب في الاستقرار وضمان الأمن على مستوى جنوب أوروبا، وانتهاجه سياسة حكيمة لمعالجة قضايا الهجرة والتي يترتب عنها مآس إنسانية، وجمهورية بولونيا موقفها يتمثل في دعم الدول المصدرة لهذه الآفة لتحسين ظروف العيش بها، مع الإشارة إلى أنهم من موقعهم في الاتحاد الأوروبي مع تخصيص ميزانية خاصة لإشكالية الهجرة، وارتباطا بتنظيم جمهورية بولونيا للكوب 24 دعا Jacek Czaputowicz إلى التركيز على الحلول المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية معبرا عن الحاجة إلى الاستفادة من تجربة المغرب في هذا الباب خاصة ما يتعلق بالطاقات النظيفة، وبالمناسبة جدد الدعوة إلى المملكة المغربية من أجل الحضور والمشاركة نظرا لتجربتها الواسعة في هذا المجال.