البنوك التشاركية بالمغرب .. إنجازات وتحديات وآفاق بالأرقام

بعد سنتين تقريبا من الاشتغال وكما كان متوقعا منذ البداية حسب الدراسات التي أجريت من طرف مؤسسات متخصصة، البنوك التشاركية تفرض وجودها في السوق المالية المغربية بتحقيقها نسبة%10 كحصة من مجموع التمويلات العقارية، بحيث 1/10 من الزبناء يتجه نحو وكالات البنوك التشاركية التي وصلت 100 وكالة تقريبا في كل أرجاء المملكة، كما خلقت حوالي 1000 منصب شغل جديد، ساهمت نسبيا في إعادة إحياء قطاع العقار والسيارات كذلك، بحيث بلغ إجمالي التمويلات 2.4 مليار درهم حتى الشطر الأول من السنة الجارية، مجموع الودائع يقدر ب 1.5مليار درهم، الناتج البنكي الصافي المتوسط وصل إلى 5 ملايين درهم فقط، فيما عجز البنوك في المتوسط ناهز50 مليون درهم، ويبقى هذا أمر عاد بحكم أنها في بداية دورتها .
كل هذا في ظل جميع الإكراهات والتحديات التي تواجهها.
التمويل بالمرابحة
غياب تأمين مطابق لطبيعة نشاط البنوك التشاركية والتأخير العالق في إطلاق تأمين التكافل الذي مازال في المراحل الأخيرة لإنجازه، وفي انتظار التأشير له من طرف المؤسسات المختصة، لم يمنع الزبناء المعنيين الأولين بهذه التمويلات من وضع ثقتهم في بنوكهم رغم حداثة عهدها، بحيث أبانوا على حماس كبير ورغبة شديدة للمساهمة في النهوض بهذا القطاع وفي إنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها على مستوى منطقة شمال إفريقيا، بحيث استطاعت في ظرف وجيز أن تلفت أنظار الخبراء المختصين في مختلف أنحاء العالم الذين عبروا عن إعجابهم وتشجيعهم للنموذج الذي تبناه المغرب منفتحا على مذاهب أخرى وعلى تجارب رائدة عدة.
وفي ظل هذا المناخ، حسب أرقام بنك المغرب، بلغ حجم تمويلات العقار 2.4مليار درهم حتى الشطر الأول من السنة الجارية. حجم هذه الأخيرة كاد أن يكون أكبر لولا المشكل المتعلق بتمويل عقارات السكن الاقتصادي الذي يعرف طلبا كبيرا عليه نظرا لعدة اعتبارات ماكرو اقتصادية.
بالنسبة لتمويل السيارات لم يصدر أي رقم رسمي إلى حد الآن. قطاع السيارات يبقى أرضية خصبة جدا بحيث إن نسبة التجهيز بسيارة لكل فرد في المغرب لا تتجاوز حدود %10، فيما تتراوح هذه النسبة بين %20 و%60 بالدول المتقدمة.
الحسابات
عبر المواطنون المغاربة عن حماس كبير للتعامل مع البنوك التشاركية وعن رغبة جامحة للمساهمة في إنجاح هذه التجربة وبالتالي الإسهام في ضخ دينامية جديدة للاقتصاد الوطني؛ بحيث طرق أبواب البنوك التشاركية حتى الشطر الأول من السنة الجارية حوالي 50000 زبون من مختلف الفئات.
هذا الأمر سيشجع بدون شك المسؤولين المعنيين على القيام باستثمارات أكبر وبذل أقصى الجهود لأجل ضمان جودة عالية، وتقديم خدمات أفضل للزبناء على متخلف فئاتهم وقدراتهم الشرائية.
وللتذكير فقط، حسابات البنوك التشاركية تطبعها مميزات بالمقارنة مع حسابات البنوك الكلاسيكية؛ بحيث تتميز بانعدام تواريخ القيم التي تؤرق الشركات، خاصة بحكم طبيعة عملياتها المالية مع الأبناك واعتمادها بشكل كبير على مختلف العروض التمويلية البنكية.
وتتميز كذلك بكونها غير مدينية، أي لا تظهر أرقام سلبية تحت الصفر. كما أنها مجانية عند بعض البنوك التشاركية الموجودة في السوق.
ودائع الزبناء
في بداياتها كسرت البنوك التشاركية القاعدة العامة التي تميز القطاع البنكي ككل؛ بحيث وجدت نفسها في حالة مدينية، فقد فاق حجم التمويلات حجم الودائع التي توقفت عند رقم 1.5 مليار تقريبا، في حين التمويلات حددت في 2.4 مليار درهم.
وهذا راجع إلى النواقص التي يعاني منها النظام البنكي التشاركي في غياب سوق مالية ونقدية، ثم عقود المضاربة، أي حسابات الاستثمارات.
الصكوك
لقد تصدرت عناوين الصحف الأسبوع الماضي. يمثل الإصدار الأول من الصكوك السيادية، المقرر عقده يوم الجمعة 5 أكتوبر، خطوة جديدة في تطوير صناعة التمويل التشاركي في المغرب. وستشمل العملية إصدار صكوك من نوع إيجارة بمبلغ مليار درهم. البرنامج ككل سيدور حول 10 مليارات درهم.
وتعد الصكوك وسيلة استثمار يمكن أن تحقق عائدات تتماشى مع قناعات الأشخاص المهتمين بالاستثمار فيها.
آفاق رحبة
في البلدان التي يتم فيها تمركز التمويل الإسلامي (التشاركي)، الشركات الصغيرة والمتوسطة هي شريحة ذات أولوية وأهمية كبيرة، ويعد المغرب واحدا من هذه البلدان؛ بحيث نجد 32٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبتعد من الدائرة المصرفية التقليدية بسبب الافتقار إلى عروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
20.5٪ من الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة تعتبر أن تطبيق الشريعة الإسلامية لمعاملاتها المالية أمر هام جدا.
92.7٪ من الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة لها نية ورغبة في العمل مع البنوك المشاركة.
من 210 إلى 240 مليون دولار هي إمكانية التمويل التشاركي للمؤسسات المغربية الصغيرة والمتوسطة المقدرة اليوم.
معطيات بدلالات اقتصادية واجتماعية مهمة جدا، يبقى تحقيقها مرتبطا ومشروطا بإتمام النظام البنكي التشاركي.
في الأخير، كل هذه الآفاق داخل القطاع تبقى رهينة إرادة كل المتداخلين: مؤسسات تقنينية، مفكري وعلماء الأمة، مستثمرين، وذلك من خلال تظافر كل الجهود وتوحيد جميع الطاقات والكفاءات للمضي قدما بالقطاع خاصة، وللمساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني عامة، من جهة.
ومن جهة أخرى، ينتظر البنوك التشاركية عمل كبير، خاصة على مستوى التواصل، وذلك بالتقرب أكثر للزبناء عبر جميع الوسائل الإعلامية المتاحة لنشر واسع لأبجديات المجال الذي يبقى جديدا لدى العامة، وبالتالي دمقرطته ليشمل كل شرائح المجتمع كيفما كان مستواها العلمي والاجتماعي. ثم بتأهيل تام للموارد البشرية ومواكبتها حتى تكون عند مستوى تطلعات زبنائها، قادرة على الإجابة على كل أسئلتها ومتطلباتها.
ويبقى السؤال المطروح، هل تنجح البنوك التشاركية في التغلب على كل تلك التحديات، وبالتالي تحقيق استقلاليتها التامة واستمراريتها في السنوات القادمة؟
*متخصص في المالية التشاركية.