المغاربة يدخرون 830 مليار درهم داخل البنوك المحلية

رغم أن بحوث المندوبية السامية للتخطيط HCP تفيد بأن الأسر المغربية غير متفائلة بشأن قدرتها المستقبلية على الادخار، حيث أوضحت في مذكرة حول نتائج الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثالث من سنة 2016، أنه خلال الفصل الثالث، صرحت 84 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، إلا أن واقع الحال يقول خلاف ذلك، حيث كشفت إحصائيات البنوك المغربية على أن ادخار المغاربة في الأبناك ارتفع بأكثر من 5 في المائة ليصل إلى 830 مليار درهم بمتم نونبر الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015.
فمنذ ما يقارب الثلاث سنوات، أصبحت البنوك تعتمد أكثر فأكثر على ودائع الزبناء لتطوير مواردها، وذلك أمام تراجع الوسائل الأخرى للادخار مثل السندات (شهادات الإيداع)، وقد استمر هذا الحجم في الارتفاع على مدى 5 سنوات الماضية، منتقلا من 677 مليار درهم في 2011 إلى 830 مليارا حاليا، بنسبة نمو تفوق 20٪ خلال تلك الفترة.
ويرتبط هذا النمو الكبير للودائع في المقام الأول بمجهودات الأسر في الادخار خصوصا بعد الزيادات النسبية للأجور، والتي اعتمدت منذ 2010، وفي هذا الصدد يقول أحد مسؤولي البنك الشعبي، ومن بين أهم المدخرين، هناك الأفراد والجالية المغربية بالخارج، وفقا لبنك المغرب، حيث شهدت ودائعهم زيادة بنسبة 8٪ في أواخر نونبر، بحوالي 625 مليار درهم. كما يساهم المقاولون الأفراد في هذه الحركية، ولكن بدرجة أقل، حيث زادت ودائعهم بشكل طفيف، وذلك بنسبة 3.2٪ لتصل إلى 31.3 مليار درهم. بينما تسجل الشركات الخاصة غير المالية، ركودا بنسبة 0.3 في المائة بأصول تقارب 154 مليار درهم، كما أن القطاع العام، شهدت ودائعه نموا ب 22.4٪ (16.6 مليار درهم) والشركات المالية 0.5٪ (71 مليارا).
ويضيف مسؤول بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، أنه أمام بدائل استثمارية جد محدودة، يبقى إيداع الأموال بالبنوك خيار أغلبية المغاربة، مشيرا أن الأداء السلبي للبورصة واضطراب السوق العقاري في السنوات الأخيرة ساهما في تثبيط العديد من المودعين الكبار، والذين هاجروا إلى إيداع مدخراتهم في الودائع البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهد الذي تقوم به الأبناك في فتح المزيد من الوكالات لتقريب الخدمات البنكية من الساكنة ساهم بشكل واضح في هذا الاتجاه التصاعدي للودائع، باعتبار أن البنك لايزال الاختيار الأهم للحفاظ على الأموال، يضيف مدير إحدى الوكالات البنكية. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن بنك المغرب، 71٪ من السكان لديها الآن حساب بنكي مقابل 68٪ في 2015 و64٪ في 2014. "فتحنا 450 ألف حساب في 2016، وهو ما يمثل مخزون للحسابات لبنك متوسط، ومع انحسار النشاط البنكي بالمدن، اتجهنا إلى استقطاب الودائع في المناطق البعيدة"، يقول رضوان نجم الدين، رئيس المجلس الإداري لبريد بنك، مضيفا أن الودائع ببنكه نمت بأكثر من 4.5 مليار درهم هذا العام، بزيادة قدرها 7٪.