دفاع ضحايا بوعشرين يؤكد ثبوت جريمة الاتجار في البشر في حقه

لم يصمد المتهم توفيق بوعشرين أمام الانتقادات التي وجهها دفاع ضحاياه له، خلال جلسة أمس الاثنين، ما جعله ينتفض مقاطعا مرافعة الدفاع الذي وصفه بماء على المنسوب إليه ب «المجرم».
فقد هاجم المحامي لحبيب حاجي، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا ناشر يومية «أخبار اليوم» و«اليوم24»، توفيق بوعشرين، خلال جلسة اليوم الاثنين، المتهم الذي وصفه ب «المجرم» الذي «لا وازع أخلاقي ولا انساني له»، حيث انتفض المتهم مقاطعا مرافعة المحامي، وذلك بعد أن شدد عليه الدفاع الخناق، مذكرا بالصور البشعة للاستغلال الجنسي والاستعباد الذي قال حاجي إن المتهم كان يمارسه في حق ضحاياه.
ومن أجل الإفلات من الضربات التي كان دفاع الضحايا يسددها له مِم خلال الكشف عما كان بوعشرين يمارسه في حق بعض الخاضعات لإمرته، تعمد مقاطعة المحامي لحبيب حاجي قائلا "هذا ليس محامي"، حيث ساد نقاش حاد بالجلسة، ما جعل رئيسها المستشار بوشعيب فارح يرفعها، قبل أن تعود الجلسة للانعقاد من جديد، قبيل آذان صلاة المغرب، من أجل مواصلة الاستماع إلى مرافعة المحامي حاجي، الذي ينوب في هذا الملف الثقيل عن الضحية أسماء الحلاوي.
وقال المحامي حاجي خلال تصريح صحافي، لجريدة «الأحداث المغربية» أعقب رفع الجلسة، أن المتهم فعلا «لا وازع أخلاقي ولا انساني له»، وأن «وصفه بالمجرم يأتي مما تابعه من مشاهد مقززة واستغلال بشع واتجار في البشر خلال عملية عرض الأشرطة الجنسية التي عرضتها المحكمة خلال جلسات ليلية في شهر رمضان المنصرم».
وكان المحامي جواد بنجلون التويمي، الذي يدافع عن المشتكيات في ملف مدير نشر جريدة «أخبار اليوم»، توفيق بوعشرين، قد أكد بدوره أن تهمة الاتجار في البشر «ثابتة» في حق المعتقل توفيق بوعشرين، مضيفا أن جريمة الاتجار في البشر «ملموسة في ملف بوعشرين من خلال استغلاله لضحيتين كانت ظروفهما المالية والاجتماعية جد صعبة»، مؤكدا أن «بوعشرين كان على دراية وعلم بظروف هاتين الضحيتين، وعمد إلى استغلالهما جنسيا، بعد أن سلب إرادتهما».
وقد عرفت الجلسة الأولى من شهر أكتوبر الجاري من محاكمة المتهم توفيق بوعشرين انطلاق مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، الذين تشبثوا بصدقية الفيديوهات الجنسية المحجوزة في مكتب المتهم وعدم فبركتها.
ويتابع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب،المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي».