شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إن "خمسة أشهر مرت على إثارة فضيحة ارتفاع نسبة وفيات الخدج والأطفال حديثي الولادة"، وأضافت أن "انتظار تقرير لجنة المفتشية العامة لوزارة الصحة طال، ولم ير النور بعد، رغم الأرقام المخيفة والمقلقة التي تعبّر عن أن الاختلالات ثابتة، ومؤكدة، ولا جدال فيها".
وشدّدت الشبكة على أن "موضوعا من هذا القبيل يجب الحسم فيه من أجل إنصاف الأرواح البريئة وإنصاف المواطنين المغاربة، حتى يُرسى العمل بمقتضيات دستور المملكة لتضمنَ حقوقُ المواطن المغربي وتصانَ كرامته".
ويعود موضوع وفاة الخُدّج إلى تحقيق أجرته جريدة "أخبار اليوم المغربية" كشفت فيه أن عدد وفيات الخدج ارتفع بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بسبب عدم توفر مكان بقسم الإنعاش، وأعلنت على إثره إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا أنها "كلفت فريقي عمل منفصلين للتأكد من احترام المساطر الطبية المعمول بها في الحفاظ على صحة وسلامة الأم والطفل، ومراقبة الجوانب الإدارية والمِسطرية الواجب احترامها في مجال الاشتغال بكل من مستشفى الولادة ومستشفى الأطفال".
حبيب كروم، عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، قال إن "سبب ارتفاع وفيات الأطفال الخدج مردّه إلى أنه بعد ولادة الأطفال قبل موعدهم بوزن ناقص يكونون في حاجة إلى تحويلهم من قاعة الولادة إلى مصلحة الإنعاش حيث يمكن وضعهم في القنينات، لكن المشكل هو أنهم يُتركون في قاعة الولادة"، كما يذكر التحقيق الصحافي استنادا إلى وثائق مسرّبة.
وأضاف كروم أن ذلك "ظهر بعد تصريح أنس الدكالي، وزير الصحة، بأن نسبة وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة قد تقلصت وطنيا، مفسرا هذا التقلص بتحقيق جهات أخرى نتائج إيجابية مثل قسم الولادة بالليمون التابع للمركز الاستشفائي الجامعي".
ووصف كروم تأخر التقرير حول وفيات الخُدّج ب"الفضيحة"، وطالب ب"ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنصاف الضحايا الأبرياء وآبائهم وتعويضهم لأنهم خسروا أطفالا نظرا للتهاون، والاستهتار، وسوء الحكامة، وسوء التنسيق بين المصالح، أي بين قاعات الولادة وقاعات الإنعاش، والتلاعب بالأرواح ظلما وعدوانا".
من جهته، نفى عبد القادر الروكاني، مدير المركز الاستشفائي ابن سينا، أن يكون التحقيق قد تأخر، موضّحا أن هناك تحقيقا لوزارة الصحة، وتحقيقا آخر للمركز الاستشفائي، "ونحن بصدد إخراج النتائج؛ إذ لا يمكننا أن نسبق وزارة الصحة ونُخرج نتائجنا".
وأضاف مدير المركز الاستشفائي ابن سينا أن المركز سيتابع قضائيا، عن طريق محامي المركز الاستشفائي، عضوَ الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة "بسبب حديثه عن وجود سوء حكامة، لأنه لا يمكن أن يخرج كلاما لا يستند فيه إلى أي أساس رغم أن المسائل كلّها تمرّ أمام المجلس الإداري ويوافق عليها، وهو المجلس الذي يترأّسه وزير الصحة وفيه نواب ومستشارون"، بتعبير الروكاني.