تزايدت مخاوف المهنيين العاملين في قطاع العقار بالمغرب بسبب التراجع المتواصل للطلب على منتجاتهم السكنية من طرف المستهلكين المغاربة. وتعددت مبادرات المنعشين العقاريين لمحاولة إخراج القطاع العقاري من النفق المسدود الذي دخله تدريجيا منذ سنوات، إذ سارعت مجموعة من الشركات المغربية العاملة في قطاع العقار إلى إدخال تغييرات جذرية على إستراتيجياتها التسويقية للترويج لمنتجاتها العقارية الفخمة. حالة الركود المقلقة يعاني منها القطاع العقاري منذ أزيد من أربع سنوات، وتفاقمت منذ بداية العام الجاري نتيجة مطالبة المصارف المغربية بتسديد أقساط الديون التي تسلمها مجموعة كبيرة من المنعشين لتمويل مشاريعهم المتوقفة حاليا. ويحاول المنعشون العقاريون طرح بدائل تسويقية للمنتجات السكنية الموجهة إلى الطبقة المتوسطة، عبر دراسة مدى جدوى إطلاق شقق سكنية تمتد على مساحة لا تقل عن 100 متر مربع، وبسعر لا يتعدى 50 مليون سنتيم. كما يسعى المنعشون العقاريون إلى طرح منتجات سكنية بديلة للشقق الاقتصادية، سيبلغ سعرها ما يقارب 35 مليون سنتيم، موضحين أن هذا المنتج الجديد ستتوفر فيه مجموعة من المعايير على مستوى السعر الذي لن يتجاوز 5000 درهم للمتر المربع، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وعلى صعيد المساحة التي ستكون أكبر من تلك السائدة في السوق. وسجل المهنيون المغاربة العاملون في القطاع تراجع وتيرة وسرعة معالجة طلبات القروض العقارية التي يتقدم بها العديد من الزبناء للبنوك؛ وهو ما أثر بدوره على الأداء العام للقطاع، الذي تضرر كثيرا بسبب الركود. ويأتي هذا التوجس الذي يسود القطاع بعد أن استفاد المنعشون العقاريون بشكل كبير من فترة ازدهار العقار ما بين 2007 و2011، التي حققوا خلالها مبيعات قياسية بأسعار خيالية فاقت حتى توقعاتهم، ما سمح لهم بمراكمة أرباح ضخمة أعيد استثمار جزء كبير منها في مشاريع عقارية أو في صناعة الإسمنت.
