التقى محمد أوجار، وزير العدل، بكل من فيليبو باتروني غريفي، رئيس مجلس الدولة الإيطالي، وألفونسو بونافيدي، وزير العدل الإيطالي، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى إيطاليا أمس الإثنين واليوم الثلاثاء. وأكد وزير العدل المغربي في لقائه مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعميق أواصر التعاون بين البلدين. وجدّد المسؤولان عزمهما على تنويع مجالات هذا التعاون حتى يشمل تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة البلدين في مجال القضاء الإداري، والتشريعات، وتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام. وقدّم أوجار عرضا خلال هذا اللقاء حول الإصلاحات المغربية التي يقودها ملك البلاد في مجالات إصلاح منظومة العدالة، وما تم تحقيقه من استقلال للسّلطة القضائية والنيابة العامة بالمغرب، والتشريعات الجاري اعتمادها من أجل مواكبة هذا الإصلاح؛ وهو ما دفع رئيس مجلس الدولة الإيطالي إلى التعبير عن أهمية هذه الإصلاحات، والتنويه بدور الملك محمد السادس في قيادته لها، مبديا إعجابه بما يحققه المغرب من منجزات. وعرف اللقاء الذي جمع أوجار بفيليبو غريفي عقد جلسة عمل قُدّمت فيها عروض حول التجربة الإيطالية في مجال القضاء الإداري، خاصة في ما يتعلّق بمجال التنفيذ ضد الإدارات العمومية، والأدوار التي يلعبها مجلس الدولة لضمان حقوق وحريات المواطنين، وضمان التوازن في العلاقة بين الإدارة والمواطن. وأعقب اللقاء التزام الجانبين بتنزيل بروتوكول الاتفاق الموقع بين وزير العدل ورئيس مجلس الدولة الإيطالي بتاريخ 27 يونيو 2018 بالرباط، والتعبير عن عزم المغرب الاستفادةَ من تجربة هذا المجلس الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 1831. من جهته رحّب ألفونصو بونافيدي، وزير العدل الإيطالي، بنظيره المغربي، مؤكّدا على الأهمية التي توليها إيطاليا لعلاقتها مع المغرب، ومستعرضا أهم محطات التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، ومعبّرا عن إعجابه بالإصلاحات الجارية في منظومة العدالة بالمغرب التي تأسست عقب المصادقة على الدستور المغربي لسنة 2011، وسعيه إلى تعميق أواصر التعاون القائم بين البلدين. وقدّم محمد أوجار عرضا حول التحولات التي يعيشها المغرب بقيادة ملك البلاد، والتي مكّنت من "اعتماد الدستور الذي أجمعت كل الآراء على اعتباره دستورا يحترم كل المعايير الدولية في مجال بناء دولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان". وأكّد محمد أوجار على الأهمية التي تحظى بها إيطاليا في علاقات المغرب الخارجية، كما تطرّق في حديثه إلى مجهودات المغرب في مجال محاربة التطرف والإرهاب، وسياسة المملكة الهادفة إلى تفكيك الفكر الجهادي بمقاربة شاملة تعتمد أبعادا أمنية، وتربوية، ومراجعة فكرية، مع إصلاح الحقل الديني بالمملكة. وعرف الاجتماع بين وزيري العدل اتفاقا على الدعوة في القريب العاجل لعقد اجتماع لجنة مشتركة لخبراء وزارتي العدل، تنكبّ على كل الملفات التي تعيق التطبيق السليم للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وعلى تكثيف التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات الرقمنة من أجل الاستفادة من مميزات تجربة البلدين في هذا المجال.
