عميد كلية بمرتيل ينفي إعفاءه بسبب معطف

أفادت مصادر متطابقة في تصريحات لهسبريس بإعفاء الدكتور فارس حمزة من منصب عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، اليوم الثلاثاء، وتعيين الدكتور رشاد المين خلفا له، إلى حين تولي شخصية أخرى مهامها على رأس الكلية.
ورجحت مصادر هسبريس أن يكون سبب الإعفاء راجعا إلى شيوع خبر تورط المسؤول الجامعي في ما بات يعرف ب"فضيحة المعطف" بأحد الأسواق التجارية ب"الحمامة البيضاء"، والتي انفجرت الأحد الماضي .
وحرصا منها على استقاء رأي أستاذ التعليم العالي المعني، ربطت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بالدكتور حمزة فارس، الذي استهل كلامه بتلاوة ما جاء في قرار إنهاء مهامه كعميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، والمذيل بتوقيع محمد أبو صالح، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء في القرار الذي توصلت به هسبريس: "يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر إنهاء مهامكم كعميد بالنيابة للمؤسسة. وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على ما قدمتموه من خدمات جليلة طيلة مزاولتكم لمهامكم بالكلية".
وأشار الأستاذ الجامعي ذاته إلى أنه ليس الوحيد المعني بالإعفاء من مهامه، مستحضرا إعفاء 5 عمداء آخرين من بينهم عميد كلية العلوم التقنية بالحسيمة (FST) على حد قوله، ومتسائلا في الوقت نفسه عن أهداف ما وصفها ب"الحرب على شخصه بالذات"، معبرا عن عزمه سلك المسطرة القضائية ضد كل من شهر به ورماه بالتهمة المشار إليها.
وتعليقا على اتهامه ب"سرقة معطف بسوق مرجان بمدينة تطوان" قال فارس لهسبريس إنه لم يكن يوم الواقعة بالمدينة، كما لا توجد محاضر استماع لدى الضابطة القضائية، على حد قوله.
الدكتور فارس حمزة من مواليد مدينة الفنيدق سنة 1969، وكان رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير سابقا بكلية الحقوق بطنجة، ويعد خبيرا دوليا في دراسة المخاطر المالية، ومنسق أول ماستر في المالية الإسلامية على الصعيد الوطني؛ كما يعد صاحب إحدى النظريات الرائدة في دراسة المخاطر المالية، وصاحب عدة بحوث ومؤلفات منشورة بمجلات علمية مصنفة دوليا في المخاطر المالية بالبنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات التأمين أو التكافل.