عميد كلية الحقوق بتطوان يكشف ل”العمق” تفاصيل إعفائه من منصبه كشف حقيقة سرقة معطف وانتمائه للبيجيدي

كشف العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، فارس حمزة، تفاصيل إنهاء مهامه من طرف وزير التربية الوطنية، مستغربا ما سماه “الحملة الشرسة” ضده من أجل الضغط على الحكومة لمنع إعادة اختياره عميدا لولاية ثانية بعدم حل في الرتبة الأولى خلال مباراة منصب العميد، حسب قوله.
ونفى العميد السابق للكلية في تصريح لجريدة “العمق”، ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة معطف من أحد الأسواق الممتازة بمدينة تطوان الأحد المنصرم، واصفا ما تم تداوله في هذا الصدد ب”الواقعة الخيالية والمسرحية التي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع”.
وأوضح المتحدث أنه لم يكن موجودا بتطوان أصلا يوم الأحد، ولم يعود إلى المدينة إلا صباح يوم الإثنين لمباشرة عمله الاعتيادي كعميد بالنيابة من خلال تصريف الأعمال، بعدما انتهت مدة ولايته المكونة من 4 سنوات، لافتا إلى أنه يمارسة مهامه كعميد بالنيابة لمدة سنة و4 أشهر دون أن يتقاضى أي تعويض، بل يتقاضى أجرته كأستاذ جامعي.
وتابع قوله: “الوزير أمزازي قدم لي الشكر والامتنان على مجهوداتي طيلة فترة مزاولتي لمهمتي في العمادة، ولقد رأيت في قرار إعفائي قرارا إيجابيا من أجل تخفيف العبء عني نوعا ما، خاصة وأن الكلية تضم 28 ألف طالب من 5 روافد جغرافية، وهي أقاليم تطوان ومرتيل-المضيق-الفنيدق ووالحسيمة وشفشاون ووزان، ما يجعلها “مدينة صغيرة”، حسب وصفه.
وأشار حمزة إلى أن إعفاءه كان من بين 5 إعفاءات لعمداء بالنيابة لمؤسسات جامعية على المستوى الوطني، استعدادا لتعيين عمداء جدد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الوزارة بشكل اعتيادي، مشددا على أن للوزارة الوصية كل الحق في إنهاء مهام العمداء بالنيابة، “فلماذا تم خلق ضجة حول اسمي فقط”، يضيف بالقول.
فارس حمزة الذي تم تعيينه عميدا للكلية المذكورة يوم 2 أكتوبر 2014، اعتبر أنه استطاع تحقيق واحد من أهم مشاريعه في الكلية خلال فترة رئاسته، وهي تحويل المؤسسة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، من الكلية المتعددة التخصصات إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يوم 7 غشت 2016.
ويرى المتحدث أن اتهامه بالسرقة يدخل ضمن “حملة مسعورة ضمن سباق التنافس حول عمادة الكلية، من أجل محاربتي وتشويه سمعتي للضغط على الحكومة لمنع اختياري مجددا عميدا للكلية، يقودها مجموعة من أساتذة الكلية بالاستعانة بالصحافة الصفراء”، مشيرا إلى أنه حصل الرتبة الأولى من بين المرشحين الثلاثة خلال مباراة العمادة في فبراير المنصرم.
وأضاف في هذا السياق قائلا: “هذه الحملة كسابقاتها تستهدف حسن تدبيري للمؤسسة، حيث سبق اتهامي بمواضيع حول التحرش والاختلالات التدبيرية والمالية، لكن ثبتت برائتي بالأدلة، والآن ننتظر نتائج المداولات لتعيين عميد جديد للكلية لكوني لازلت مرشحا، واللجنة المختصة لها نقطي العلمية وسيرتي الذاتية والبحوث والإنجازات التي قمت بها”.
وبخصوص ما تم تداوله حول انتمائه لحزب العدالة والتنمية، نفى المتحدث ذلك بشكل قاطع، مؤكدا أنه لا يدخل في أي اعتبارات سياسية ولم يسبق أن كان له أي لون أو انتماء سياسي، مشددا على أنه “خبير دولي في الأسواق المالية، والمالية الإسلامية، وله 74 مقالا بحثيا في مجلات دولية”، حسب تصريحع ل”العمق”.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي، قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان فارس حمزة، مقدما له “جزيل الشكر والامتنان على خدماته طيلة مدة مزاولته لمهامه بالكلية”، دون ذكر أسباب الإعفاء.