حقيقة إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان

كشف فارس حمزة، "العميد" المعفى من مهامه عن حقيقة الإعفاء المفاجئ وارتباطه بحكاية "المعطف المسروق" من مركز تجاري في مدينة تطوان، إذ قال إن قرار إعفائه صحيح، لكنه لا علاقة له بقضية "المعطف"، نافيا أن يكون في ذلك اليوم قد زار أي مركز تجاري وإنما كان في مدينة طنجة.
وأوضح فارس حمزة، في تصريح لوسائل إعلام محلية بالشمال أنه لم يكن أصلا عميدا للكلية وإنما "عميدا بالنيابة" في انتظار تعيين عميد جديد داخل المجلس الحكومي، وأن قرار إعفائه صدر إلى جانب إعفاءات أخرى، شملت عمداء بالنيابة في مدن عديدة، وأنه تقبل قرار الإعفاء بصدر رحب، لأنه لم يكن معينا أصلا في منصب العمادة، وإنما كان يقوم بعمله ريتما يقوم مجلس الحكومة بتعيين عمداء جدد لبعض الكليات من بينها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
وأثار إعفاء العميد حمزة فارس الكثير من الجدل، قبل أن يخرج الرجل ويكشف أن إعفاءه كان منتظرا بالنظر إلى أن مهامه كانت مؤقتة، ولم يعين بمقتضى مرسوم حكومي، وطالب بالبحث عن "سارق المعطف" من مركز تجاري بتطوان وتقديمه للعدالة.