نقابة: استمرار "التوقيت الصيفي" تخلف واستبداد

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدّة اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وصادقت عليه في مجلس حكومي استثنائي هذا الأسبوع
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إنّ الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة "قرار ارتجالي متسرِّع ستكون له انعكاسات جد سلبية على حياة وصحة المواطنين"، وطالبت بسحبه.
واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة أنّ المواطنين، وخاصة الموظفين والعمال والتلاميذ والطلبة، "سيُجبرون على اعتماد نظامِ توقيتٍ غير ملائم اجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا، في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا، صانعة ساعة إضافية، إلى التخلي بشكل نهائي عن نظام ساعة الصيف وساعة الخريف والعودة إلى الساعة العادية".
وأثارَ قرار اعتاد التوقيت الصيفي طيلة السنة ردود فعل غاضبة من طرف المغاربة، واستأثر بالنقاش العمومي، بينما دافعت عنه الحكومة، معتبرة على لسان مسؤوليها أنّ فيه منافع للبلاد.
وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن "الساعة الإضافية كشفت وجود جوانبَ صحية مرتبطة بتغيير التوقيت والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم".
وأوضح بنعبد القادر، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنَّ إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة "يمكّن من ربح ساعة من الضوء"، بناء على دراسة أعدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لكن علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، يشكّك في مصداقية هذه الدراسة وفي وجودها أصلا.
وقال لطفي: "نحن نريد أنْ نعرف أوّلا مَن هي الجهة أو مكتب الدراسات الذي أجرى هذه الدراسة، ولماذا لم يتمّ نشر نتائجها ليطلع عليها الرأي العام"، وتابع: "حتى إذا افترضنا أنّ الوزارة أنجزت فعلا دراسة، فهل ستكون هذه الدراسة أفضل من الدراسة التي أجراها الاتحاد الأوروبي حول التوقيت الصيفي، والتي بيّنت أنّ فائدة هذا التوقيت ضعيفة إلى منعدمة؟".
وانتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدّة قرار الحكومة تثبيت "الساعة الإضافية" طيلة فصول السنة، معتبرة إيّاه "قرارا متخلفا استبداديا غير مبني على أية دراسة حقيقية، أو تقييم قبْلي، بناء على أهداف اقتصادية أو اجتماعية، ودون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم، عكس ما قام به الاتحاد الأوروبي، صناع القرار الذين يحترمون مواطنيهم ومواطناتهم، حيث قام باستشارة واسعة وسطهم".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى استشارة وسط مواطني دول الاتحاد لمعرفة موقفهم من اعتماد التوقيت الصيفي، خُلصت إلى أنّ 80 في المئة يرفضون هذا التوقيت، وهو ما دفعه إلى إعلان إلغاء العمل ب"الساعة الإضافية" سنة 2019.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنّ الطبقة العاملة ستكون من أكبر المتضررين من العمل بالتوقيت الصيفي، وإلغاء المرسوم الملكي رقم 455_67 الذي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني بتاريخ 2 يونيو 1967، والذي ينص على أن توقيت غرينيتش هو التوقيت المعتمد في المملكة.
وما زال قرارُ مصادقة الحكومة عل تثبيت "الساعة الإضافية" يثير جملة من علامات الاستفهام، خاصة وأنّه تمّ بشكل مفاجئ؛ إذ سبق للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أنْ أعلنت قبل أيام فقط عن العودة إلى التوقيت العادي قبل أن يفاجأ الرأي العام بإعلان الحكومة عقد مجلس حكومي استثنائي للمصادقة على اعتماد التوقيت الصيفي طيلة فصول السنة.
وفسّر علي لطفي هذا القرار بكونه "وسيلة لإلهاء الشعب المغربي عن قضاياه الحقيقية"، مضيفا: "في ظل الحكومة الحالية لم نعد نفهم شيئا. كلما وقع حدث ما ويتفاعل معه المغاربة، مثل حادث القطار الأخير وقبله التجنيد الإجباري، يخرجون بأشياء كهذه".
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بحسب مرسوم تثبيت الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت العادي، "وخاصة بعد أن تبين هزالة اقتصاد الطاقة أو استفادة الاقتصاد من هذا الاجراء"، مشيرة إلى أن اعتماد التوقيت الصيفي ستكون له عواقب وآثار سلبية على المردودية في العمل، وسيساهم في تفشي بعض الظواهر لاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.