"الأزمنة الحديثة" تحمّل الأعرج مسؤولية عرقلة العمل الثقافي بالمغرب

حمّل عبد الله البلغيثي العلوي، رئيس تحرير مجلة "الأزمنة الحديثة"، محمدا الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، مسؤولية عرقلة العمل الثقافي بالمغرب في ما يخص المنشورات والكتب؛ "بعد إيقافه غير المبرّر للجان، وعدم صرفه ميزانية 2017".
ووضّح البلغيثي أن وزير الثقافة والاتصال يتحمّل مسؤولية عرقلة العمل الثقافي بالبلاد بدل المساهمة فيه، وهو ما يظهر في اضطرار هيئة تحرير مجلة "الأزمنة الحديثة" إلى إصدار عددها الحالي من مالها الخاص، مع دعم تضامني لا يتعدى 25000، بعدما عبّر ناشر المجلة عن عدم قدرته على إصدار العدد الجديد لعدم توصّله بمستحقّات أربعة أعداد أصدرها على نفقته.
ونفى رئيس تحرير مجلة "الأزمنة الحديثة" الوصول إلى أي حلّ بعد طرح المشكل على وزير الثقافة، وبعد تعميم بلاغ يهدف إخبارَ المسؤولين والرأي العام الوطني بالواقعة، على الرغم من أن المجلة منذ بداية إصدارها في سنة 2008 لم تُدرّ ربحا بل غطّت فقط مصاريف طبعِها.
وأضاف المتحدّث أن كل الكُتّاب المشاركين في المجلة وأعضاء هيئة تحريرها يتطوّعون لإعدادها بلُغتين اثنتين، ثم توضع نسخة من المجلة للتحميل مجانا في موقعها الإلكتروني الذي يُقرأ في أنحاء العالم؛ لكن عدم صرف ميزانية الدعم برسم السنة الفارطة أدى إلى تأخير صدور عدد حول "التجديد الثقافي والإصلاح التربوي"، بعدما كان من المزمع أن يرى النور في شهر يونيو الماضي.
وعمّمت مجلة "الأزمنة الحديثة"، وهي مجلة فلسفية فصلية تعنى بشؤون الفكر والثقافة وتصدر من المغرب، بلاغا تُشعر فيه "سائر المثقفين، والمبدعين المغاربة، وعموم الرأي العام الوطني بالصعوبات والعراقيل التي تواجهها هيئة تحرير المجلة من أجل تحقيق الصدور المنتظم لهذا المنبر الفكري منذ سنة 2008".
وتأسّفت المجلة من عدم محافظة الحكومة الحالية، ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال، على الآليات التي أقرّتها سابِقَتُها من أجل دعم العمل الثقافي والفني؛ مشددة على أن كل الفاعلين الثقافيين فوجئوا بقرار وزير الثقافة والاتصال القاضي بتوقيف آليات الدعم بحجة مراجعة خطة الدعم لمدة لم تتمكن معها الوزارة الوصية من صرف الميزانية المخصصة في الآجال القانونية المقرّرة لصرف الميزانيات القطاعية.
وذكّر بلاغ المجلة بأن آلية الدعم التي أقرّتها الحكومة السابقة أسهمت في التخفيف من الأعباء التي يعاني منها قطاع النشر والكتاب وسائر القطاعات الفنية والوسائط الثقافية الإلكترونية، بمنح لجان الدعم مبلغ 25000 درهم لكل إصدار من المجلة، وهو ما سمح بتخفيف الأعباء المادية التي كانت تمثل عائقا أمام استمرارية المنابر الثقافية، خاصة تلك التي لم تتخذ توجّها تجاريا صرفا.
كما شدّدت المجلة على حرص هيئة تحريرها في الحفاظ على الاستقلالية الكاملة لخطها التحريري الذي دفعها إلى "رفض كافّة العروض المغرية التي تقدمت بها مؤسسات أجنبية من أجل احتضان المجلة، وتوفير كل الشروط المادية الكفيلة بتحقيق صدورها المنتظم، وتعويض طاقمها التحريري وكافة المساهمين عن كتاباتهم"، بهدف الحفاظ على حرية الفكر الملتزم، وترسيخ قيم النزاهة الفكرية، والرصانة العلمية.