اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية

أثار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، "الغاضب"، العديد من الجدل بعدما قرر العودة إلى مقعده في المجلس الحكومي، بعد مقاطعته أربعة مجالس بسبب عدم نشر الأمانة العامة للحكومة للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي أعدها في الجريدة الرسمية.
الرميد، الذي احتج بشدة على عدم نشر الخطة الحكومية في الجريدة الرسمية، عاد إلى الحكومة بعد تدخل الملك محمد السادس، حسب ما كشفه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي الأخير، معلنا أن "رئيس الدولة يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان".
وسجل متتبعون للشأن العام أن ما قام به الوزير الرميد شكل جديد من الاحتجاج سيؤسس لعملية نقل الممارسات التي تشهدها الأحزاب السياسية إلى مؤسسة دستورية هي رئاسة الحكومة، والتي يجب أن تظل بعيدة عن الصراعات السياسية.
وفي هذا الصدد أشار عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن الطابع العام للجريدة الرسمية يجعل ما ينشر فيها هي القوانين، معتبرا أن خطة حقوق الإنسان لا تدخل في هذا الإطار، باعتبارها وثيقة سياسية.
وبعدما نبه اسليمي، في تصريح لهسبريس، إلى كون الجريدة الرسمية في العالم لا تنشر الوثائق السياسية، أوضح أن ما قام به القيادي في حزب العدالة والتنمية خطير ويؤصل لممارسة سياسية غير سليمة، موردا أن هذا الفعل سيجعل كل وزير يحتج على الحكومة في حال لم تلب مطالبه.
وأكد أستاذ التعليم العالي أن رئيس الحكومة مطالب أكثر من أي وقت بامتلاك آليات لحل المشاكل الحكومية، مستغربا كون العثماني لم يستطع أن يجد حلا لمشاكل داخلية تهم عمل الحكومة، أصبحت تناقش من قبل الرأي العام.
وحذر المتحدث ذاته من كون مقاطعة المجلس الحكومي تفرغ المؤسسة الدستورية من دورها، مضيفا: "لا شيء يبرر احتجاج وزير على رئيس الحكومة، لأن الاحتجاج في مثل هذا الوضع يعد بمثابة نقل سلوك حزبي إلى رئاسة الحكومة".
وسبق أن كشف العثماني في المجلس الحكومي الأخير أنه قرر أن يتكلف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بوضع مخطط تنفيذي للخطة في القريب، مشيدا في الوقت نفسه ب"الرعاية الملكية" للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي محاولة لوقف غضب الرميد، أقر رئيس الحكومة بأن لوزير الدولة الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء، سواء داخل الحكومة أو خارجها، معتبرا أن وضع مخطط تنفيذي لها "سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء".