بلجنة العدل والتشريع بعدما اعتبرها عملا تشاركيا وطنيا..مصطفى الرميد يعترف بأن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تدخل في توجهاته الحزبية

جاء مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى مجلس النواب لعرض الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، بعيد تقديم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، لأشغال المجلس الحكومي، أول أمس الخميس 1/11/2018 بالرباط، والذي عبر فيه عن «اهتمام جلالة الملك محمد السادس بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان والذي قرر بأن تقوم الوزارة المعنية بوضع المخطط التنفيذي لهذه الخطة في أقرب الآجال وأن يعطى لها بعد وطني كبير لكونها لا تهم الحكومة فقط، بل تهم مؤسسات دستورية أخرى كما تعني جميع الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وعبرت رئاسة الحكومة أن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان دليل على أن التطور الديمقراطي وتطور حقوق الانسان «يشكل بالنسبة للمغرب أفقا استراتيجيا نريد أن نبلغه رغم الصعوبات والمشاكل الموجودة والتي لابد من الاعتراف بها وسنتجاوزها بالإرادة القوية المتوفرة لدينا «.
وفور انطلاق أشغال لجنة العدل والتشريع لم يخف الرميد أن الخطة الوطنية لا تدخل في صميم توجهاته الحزبية، ولا هي انعكاس فردي لأي توجه سياسي، بل هي إرادة وطنية مشتركة ومتضامنة بين كافة الشركاء في المغرب. وقال، «التحقت اليوم بالمجلس الحكومي وأنا في غاية السعادة»، وهو المجلس الذي قاطعه الوزير بسبب عدم نشر الخطة في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن ما قرره العاهل المغربي الملك محمد السادس «فاق بكثير ما كان يتوقعه العديد من الحقوقيين بخصوص الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان «.
وقال الرميد بمناسبة تقديم وعرض الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن جلالة الملك أمر ب»إخراج جميع القوانين وكافة التدابير المتعلقة بتنفيذ الخطة»، مؤكدا أن الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان ستعرف تطورات هامة يحتاجها مغرب اليوم، وأوضح أن الخطة مشروع وطني تشاركي يقارب مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك بنودا نفذت في الخطة وأخرى تحتاج إلى تنفيذ.
وتهدف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية، وتتكون من أربعة محاور ممثلة في الديمقراطية والحكامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها والإطار القانوني والمؤسساتي.
وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021)، وتم ترتيب التدابير(أكثر من 400 تدبير) من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو تتعلق بالتحسيس والتواصل أو تعزيز قدرات الفاعلين.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد احتج على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية، ووصل إلى حد مقاطعته لاجتماعات المجلس الحكومي الأسبوعي، قبل أن يعلن التراجع عن قراره، بعد تدخل الملك محمد السادس.
هذا وعبر رئيس الحكومة في الاجتماع الأسبوعي الحكومي الأخير عن تنويهه بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي أشرف على وضع الخطة، قائلا إن للوزير المعني الفضل في إخراجها بتنسيق مع جميع الشركاء، سواء داخل الحكومة أوخارجها، داعيا بأمر ملكي إلى أن تضع الوزارة المخطط التنفيذي لهذه الخطة المهمة في القريب، وأن يعطى لها بعد وطني كبير لكونها لا تهم الحكومة فقط، بل تهم مؤسسات دستورية أخرى كما تعني جميع الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص.