زراعة النخيل .. مخرج للفلاح نحو تحسين وضعه المعيشي بزاكورة

تعد زراعة النخيل بإقليم زاكورة، في الآونة الأخيرة، مكسبا مهما لفلاحي المنطقة الذين يعكفون على تطويرها من خلال الاعتناء بأشجار النخيل وتوسيع المساحة الخاصة بهذا المنتج؛ وذلك من أجل تحقيق منتج وفير وجيد من حيث النوعية، رغم الإكراهات المائية التي تعرفها المنطقة من حين إلى آخر.
ونظرا للأهمية التي توليها وزارة الفلاحة لهذا المنتج الفلاحي الهام من خلال ما تقدمه من دعم مالي وتكوين في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، أصبح الفلاحون، خصوصا الصغار منهم، يعكفون على توسيع المساحات المغروسة بأشجار النخيل، خصوصا من نوع "المجهول"، بغية تحسين وضعهم المعيشي والمادي، والمساهمة في ترشيد المياه لحماية الفرشة المائية التي انتعشت بفضل الأمطار الأخيرة.
ويعتبر إقليم زاكورة، حسب مسؤولي وزارة الفلاحة، من أبرز الأقاليم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالجنوب الشرقي للمغرب؛ وذلك بفضل الظروف المناخية الملائمة في الإقليم شبه الصحراوي، مشددين على أن زراعة النخيل من أهم الزراعات الإستراتيجية في مناطق الواحات.
مسؤولو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات أكدوا أن وزارة الفلاحة سطرت عدة برامج للنهوض بالقطاع الفلاحي عموما، وزارعة النخيل خصوصا، وذلك بناء على مجموعة من الدراسات التي تم إجراؤها لمعرفة آثار الإصلاحات التي تضمنها مخطط "المغرب الأخضر" على زراعة النخيل وإنتاج التمور بإقليم زاكورة.
النخيل يسيل اللعاب
"شهدت زراعة النخيل بمناطق إقليم زاكورة تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وبرز هذا التطور في السنتين الماضيتين على أيادي الفلاحين الصغار، خصوصا بعد إدراكهم أهمية زراعة النخيل في هذه المناطق، بوصفها مصدرا للربح"، يقول علي إصبان، فلاح ضواحي تغبالت.
المتحدث ذاته أكد أن المهتمين بالفلاحة لم يكونوا يعلمون أن لزارعة النخيل أهمية كبيرة، وكانوا يعتمدون في السابق على بعض الزراعات المعيشية والموسمية، مشيرا إلى أن الفلاحين اليوم أصبحوا واعين بأهمية ودور هذه الزراعة، خصوصا الفلاحون الذين اكتسبوا خبرة في زراعة النخيل، مستدركا بأن "ما يقدمه مخطط المغرب الأخضر للفلاح بالمنطقة له تأثير مباشر على وقع زراعة النخيل وإنتاج التمور والوضع المعيشي للفلاح".
ولم يخف إصبان أن العديد من الفلاحين الصغار بدؤوا في إعداد أراضيهم لزراعة النخيل، خصوصا الأنواع الجيدة، مشددا على أن الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة يجب أن تولي الاهتمام بالفلاحين الصغار وتقدم لهم الدعم والمواكبة من أجل بذل مجهود أكثر في زراعة النخيل، والتخلي عن زراعة البطيخ الأحمر وزراعات أخرى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتساهم في استنزاف الفرشة المائية.
من جهته، أوضح عبد اللاوي عبد الله، رئيس مصلحة الإنتاج بالمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المساحة الإجمالية المزروعة بالنخيل على مستوى إقليم زاكورة، والتي بلغت 17 ألف هكتار، موزعة على واحات درعة والمعيدر، "هي رسالة واضحة مفادها أن زراعة النخيل بالإقليم هي زراعة مستقبلية يعول عليها من أجل المساهمة في الاقتصاد المحلي"، وفق تعبيره.
وزاد المسؤول ذاته أن مخطط "المغرب الأخضر" حقق نتائج إيجابية على مستوى قطاع النخيل بالإقليم، منذ سنة 2010 إلى غاية 2017، إذ بلغ معدل إنتاج التمور 45 ألف طن سنويا، أي بنسبة 47 بالمائة من الإنتاج الوطني، مشيرا إلى تخصيص تكلفة مالية إجمالية لهذا المشروع بلغت 463 مليون درهم.
وشدد المسؤول ذاته على أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات يقوم سنويا بتوزيع فسائل النخيل من الأنواع المختلفة لفائدة المكاتب المحلية للفلاحة التي تقوم بدورها بتوزيعها على الفلاحين، داعيا الفلاحين إلى إعطاء الأهمية لزراعة النخيل والرهان عليها.
الدعم والمساعدة
أكد حميد أيت علي، وهو فلاح من تغمار بإقليم زاكورة، أن "مخطط المغرب الأخضر ساهم بشكل كبير في توسيع وتطوير عدة زراعات بالإقليم، خصوصا قطاع النخيل"، موضحا أنه "رغم المجهودات التي قامت بها الوزارة تجاه الفلاحين من خلال تقديم الدعم والمساعدة في تنفيذ مشاريع فلاحية مختلفة بجميع ربوع الإقليم، فإن الفلاحين الصغار لازالوا ينتظرون تعميم هذا الدعم من خلال تقديم الدعم في تجهيزات السقي بالتنقيط وتسليمهم فسائل النخيل من المجهول أسوة بباقي الفلاحين الكبار".
وشدد المتحدث في تصريح لهسبريس على أن الدعم من أهم الركائز في إنجاح أي مشروع، مبرزا أن على الدولة تقديم الدعم المالي لفائدة الفلاحين لاقتناء الألواح الشمسية لاستغلالها في السقي ومحاربة كل أشكال التلوث، وتشجيع الفلاحين على بذل المزيد من المجهود، داعيا الجهات المسؤولة على الماء إلى تحديد الكمية المسموح باستغلالها من المياه وأداء واجب الباقي، قصد ترشيد استغلال المياه ومحاربة استنزافها، وفق تعبيره.
وزاد المتحدث ذاته: "هناك مشاكل عدة تواجه الفلاحين الراغبين في تطوير فلاحتهم، خصوصا تلك التي لا تحتاج إلى الكثير من الماء"، مشيرا إلى أن "الدعم الفلاحي يجب تقديمه للفلاحين المهتمين بقطاع النخيل وإنتاج التمور ومنعه عن الفلاحين الذين يستغلون الأراضي في زراعة البطيخ المستنزف للمياه الجوفية"، وأردف: "يجب اعتماد عدادات لكل بئر من أجل منع استهلاك كميات كبيرة إن كانت الدولة حقا تفكر في المصلحة العامة، وإن كانت تفكر في حلول لتفادي وقوع مشاكل في الماء الشروب".
من جهته، لم يخف مسؤول آخر في وزارة الفلاحة، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن مسألة الدعم يجب إعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن هناك عدة مستثمرين فلاحيين يتلقون الدعم من أجل زراعة "البطيخ الأحمر"، وزاد: "بهذا الدعم تساهم وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية التي تلزم الصمت في مشكل النقص الذي يحصل بين الفنية والأخرى في الماء الشروب".
وشدد المسؤول ذاته على أن الدولة يجب أن تقدم الدعم للفلاحين الذين يهتمون بقطاع النخيل أولا، وذلك من أجل تطوير القطاع، مردفا: "إقليم زاكورة يزخر بمؤهلات فلاحية كبيرة تحتاج فقط إلى من يخرجها إلى الوجود".
أرقام من قطاع
يبلغ عدد أشجار النخيل بإقليم زاكورة حوالي مليون و624 ألف نخلة؛ فيما يبلغ عدد الأشجار المثمرة 818400 نخلة، أي بمعدل 50 بالمائة، حسب الإحصائيات التي حصلت عليها هسبريس من عبد اللاوي عبد الله، رئيس مصلحة الإنتاج بالمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات.
وتفيد معطيات رسمية بأن زراعة النخيل هي الزراعة الأقل استهلاكا للمياه، إذ إن النخلة يمكن أن تستهلك ما بين 50 و90 متر مكعب في العام، في حالة استعمال نظام التنقيط، في المقابل تستهلك ما بين 120 و160 متر مكعب في نظام السقي التقليدي.
ويستهلك كيلوغرام واحد من نوع "بوفقوس" ما بين 0.80 و1.1 متر مكعب، بالسقي بالتنقيط، وما بين 2.66 و2 بالسقي التقليدي. أما نوع "الجيهل" فيستهلك ما بين 0.61 و1.1 متر مكعب بالتنقيط، وما بين 0.34 و 0.45 بالتقليدي، فيما يستهلك النوع الممتاز "المجهول" ما بين 0.80 و1.6 بالتنقيط، وما بين 0.5 و0.66 بالتقليدي. أما باقي الأنواع فتتراوح ما بين 0.80 و1.1 بنظام التنقيط، وما بين 2.66 و 2 بالسقي التقليدي.