"الهاكا" تصدر تقرير أعمالها ل 2016 2017

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرا عن أعمالها لسنتي 2016 2017، أوردت فيه أنها أبدت رأيها رقم 16 11 بتاريخ 5 يناير 2016 بخصوص مراجعة مقترح القانون رقم 03 -77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وتضمن الرأي إضافات ترمي إلى إعمال مجموعة من المبادئ الدستورية، وخصوصا تعزيز بناء الهوية الوطنية متعددة الروافد والمنفتحة على مختلف الثقافات والحضارات، والسهر على ضمان حق المواطن في الخبر، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، وتفعيل مبادئ الحكامة، دون إغفال استحضار قواعد قانونية تسمح بمواكبة التحولات السريعة للتكنولوجيا الحديثة في ميدان الاتصال السمعي البصري.
كما أبدى المجلس الأعلى، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، رأيا ثانيا تحت رقم 17 01 بتاريخ 18 ماي 2017، تفاعلا مع طلب مجلس النواب بخصوص الإطار القانوني الملائم لتفعيل مشروع القناة البرلمانية، يتضمن الخيارات القانونية المتاحة لإحداث قناة برلمانية وطنية، مع تحديد هويتها وطبيعة البرامج التي يمكن أن تتضمنها، بما يضمن تغطية الأنشطة البرلمانية في إطار مقاربة تفاعلية تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وفي مجال تعددية تيارات الرأي والفكر، أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 21 يوليوز 2016 قراره رقم 33 16 المتعلق بضمان التعددية السياسية في الخدمات السمعية البصرية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، حسب المصدر ذاته.
وعمل المجلس الأعلى على مراجعة القرار رقم 06 -46 المتعلق بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، اعتمادا على مقاربة جديدة تزاوج بين احترام مبدأي الإنصاف والتوازن في خدمات الاتصال السمعي البصري، بما يرسخ الاختيار الديمقراطي بدعائمه القائمة على مبادئ التمثيلية والمشاركة والمواطنة والمناصفة، كما تم تأصيلها في النص الدستوري.
كما أبرز البلاغ أن المجلس الأعلى أصدر البيانات الفصلية ونصف السنوية المتعلقة بمدد البث وتناول الكلمة من طرف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمهنيين.
المجلس الأعلى أصدر، أيضا، القرار رقم 42.17 بشأن قرينة البراءة وتغطية المساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، الذي يتضمن التزامات تهم ترسيخ مبادئ احترام قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة وسرية المساطر القضائية في الإعلام السمعي البصري.
وسعيا إلى تجويد البرامج الصحية في الإعلام، أصدر المجلس الأعلى انطلاقا من مقاربة تشاورية توصيته رقم 14.17 بشأن البرامج الصحية في الخدمات السمعية البصرية، المتضمنة لجملة من الضوابط الأخلاقية التي تحدد الصفات والمؤهلات التي يجب توفرها في المتدخلين في هذه البرامج والمضامين المتعلقة بالصحة.