أغلبية البرلمان الأوروبي تصادق على تجديد الاتفاق الفلاحي مع المغرب

مرحلة ملغومة تخطاها الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عقب مصادقة لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي على رأي مؤيد لتجديد الاتفاق الفلاحي بين البلدين، بعدما صوتت أغلبية الأعضاء على الاتفاق المؤيد لتوسيع التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الزراعة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية، مغلقة الباب أمام جميع تحركات جبهة البوليساريو.
ويعد الحكم النهائي الحالي ممهدا لتوقيع اتفاق الصيد البحري بدوره، على اعتبار الاتفاق الفلاحي أرضية مؤسسة للصيد البحري المرتبط بأمور تقنية فنية، فيما لا تزال جبهة البوليساريو تحاول بشكل حثيث حشد الدعم القضائي لإسقاط الاتفاق، عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الأوروبي المحسوب على بعض أحزاب اليسار.
ومن المنتظر أن يزور خطري أدوه، رئيس "برلمان البوليساريو"، اليوم الثلاثاء البرلمان الأوروبي من أجل إطلاع النواب على موقف الجبهة من الاتفاق، مهددا باللجوء إلى القضاء مجددا لإلغائه، حسب ما نقلته وسائل إعلام مقربة من التنظيم الانفصالي.
وفي هذا الصدد، قال كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات الإستراتيجية، إن "إعطاء رأي إيجابي من طرف لجنة البرلمان الأوروبي تجديد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد مكسبا جديدا يفند ادعاءات خصوم الوحدة الترابية فيما يخص مزاعمها حول الاحتلال المغربي".
وأضاف الباحث سالف الذكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا المصطلح، الذي لم يكن أبدا موجودا في كتب التاريخ، صار بفضل جهل البوليساريو والجزائر علكة يلوكونها كلما اقترب أي اجتماع دولي أو قاري يناقش مسألة الصحراء. وقد كان اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي المنعقدة بستراسبورغ دورة استثنائية، وضم إحدى عشرة نقطة؛ من بينها ثلاث نقط ارتبطت بالمملكة المغربية إحداها باتفاقية الزراعة، حيث صرح مختلف الأعضاء برأيهم الإيجابي فيما يتعلق بتجديدها".
وأردف المتحدث أن "النواب دعموا جهود المغرب في هذا القطاع، عبر دراسة آليات الدعم والمساندة وفق مقررات الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، والصندوق الاجتماعي الأوروبي، إضافة إلى صناديق الاندماج والشؤون البحرية والصيد، وصناديق أخرى مرتبطة بسياسة الهجرة واللجوء والأمن الداخلي والتأشيرات".
وزاد المحلل السياسي المغربي أن "أوروبا تعاملت بواقعية وعقلانية وتغليب للمصالح المشتركة على خلافات تشويشية غوغائية تعرقل جهود الدولة المغربية لتطوير الأقاليم الجنوبية وتمكينها من تنمية مستدامة ومفيدة للسكان، كما بينت ذلك زيارة الوفود الأوروبية الأخيرة للمنطقة ووقوفها على حجم المجهود الوطني المبذول لخلق أقطاب ومجالات وبيئة أعمال كفيلة بدمج جهة الجنوب المغربي في النسيج الاقتصادي العالمي".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصيد الإسباني، وفقًا لأرقام الاتحاد الإسباني للصيد البحري، استفاد من 49 ترخيصًا (35 قاربًا أندلسيًا و10 قوارب كنارية، و4 قوارب غاليسية) في عام 2018، تضم 534 من أفراد الطاقم، 107 منهم من المغاربة.