الشرطي بين تطبيق القانون وواجب احترام حقوق الإنسان

معادلة صعبة يجد الشرطي نفسه أمامها وهي تطبيق القانون والتصدي لكل خارج عنه، وفي نفس الوقت احترام حقوق الانسان. ولا شك أن الشرطة هي الجهاز الأمني الأول القريب من المواطنين، والمكلف باحترام حقوقهم وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتها، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد تنامي ظاهرة التظاهرات والاعتصامات السلمية من أجل الإصلاح. وقد عرف المغرب تطورا مهما على مستوى حقوق الإنسان لا سيما منذ إعتماد سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية في دستور 2011..
ومن المتفق عليه فالشرطة تهدف لتحقيق هدفين أساسين أولهما تحقيق الأمن وثانيهما حماية الحقوق والحريات، وبالتالي فهي التي تتحمل عبئ استتباب الأمن وتطبيق القانون داخل المجتمع من خلال ممارسة مهامها الوقائية والزجرية. يتجلى الدور الوقائي في الوقاية من الجريمة والحيلولة دون وقوعها، بمعنى أنه يكون قبل وقوع الجريمة بالتواجد المكثف في كل الأماكن التي يتواجد بها المواطنين، ويعد الدور الوقائي الذي تقوم به الشرطة هو العمل الاساسي لها وجوهرها. وفي حالة فشلها (وقوع الجريمة) تلجا الى الدور الزجري الذي يتمثل في التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة والحجج عليها، والبحث عن الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة (الفصل 18 من ق.م.ج).
من هذا المنطلق يجد الشرطي نفسه أثناء القيام بمهامه أمام خيارين في بعض الأحيان اما استعمال العنف المشروع المنظم بقوانين لحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم، واما احترام الحقوق وترك المجرمين يهددون حياة المواطنين تحت ذريعة حقوق الانسان.
نذكر - على سبيل المثال – حينما يريد الشرطي القاء القبض على مجرم خطير في حالة سكر أو تحت تأثير الأقراص المهلوسة، هل الشرطي مطالب هنا باحترام حقوق ذلك المجرم؟ الجواب لا بطبيعة الحال، لأن المجرم في حالة هستيرية تتطلب اللجوء للعنف المشروع في حقه من اجل ايقافه وشل حركته مادام يشكل خطرا على حياة الشرطي وحياة المواطنين ولو اقتضى ذلك استعمال السلاح الوظيفي.
مثال اخر حين تفريق التجمهرات او التظاهرات أو الاعتصامات غير المرخصة التي تكون مصحوبة بأعمال شغب، فهل الشرطة تترك المتظاهرين يحتلون الشارع العام ويخربون ويخترقون البنود المنصوص عليها في قانون الحريات العامة؟ الجواب لا، عليها اللجوء للعنف المشروع من اجل تفريق المتظاهرين الذين يحتلون الشارع العام وإعادة النظام الى نصابه. ولا يخفى على أحد أن هناك مجموعة من الاشخاص داخل التظاهرات هدفها هو الاخلال بالنظام العام واستفزاز رجال الشرطة بغية خلق البلبلة والقيام بالشغب وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة.
أنا لا أعتقد ان رجال الشرطة تستعمل العنف اذا كانت التظاهرة سلمية ومؤطرة وذات مطالب مشروعة، فهي تتدخل اثناء الخروج من خانة السلم الى خانة الشغب والتخريب ...
في هذا الإطار يرى السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر ان الدولة سواء كانت تقليدية أو حديثة، ديمقراطية أو استبدادية لا يمكنها أن تستغني عن العنف الذي لجأت له كل التجمعات السياسية، وإن وظيفتها الأساسية هي ممارسة العنف واحتكار استعماله وتنظيمه بقوانين وإجراءات، ولهذا فالدولة هي التي لها حق استعماله وتفويض من يستعمله.
وبالتالي فالدولة حسب ماكس فيبر تتأسس على العنف وأن اختفاء العنف هو اختفاء للدولة، وباختفاء هذه الأخيرة تعم الفوضى بين مختلف المكونات الاجتماعية. (le savant et la politique)
وعليه فالدولة الديمقراطية تهدف دائما إلى حماية حقوق وحريات الأفراد، لكن عندما ترى أن هناك خطر يهددها، لها الحق في الدفاع عن نفسها بإتخاد إجراءات إستثنائية ولو طلب الأمر المس بالحقوق والحريات العامة، وذلك من أجل إستمرار النظام الديمقراطي في الدولة، كما شهدت ذلك بريطانيا وفرنسا في مناسبات عديدة عندما تعرضت لأعمال شغب خطيرة هددت كيان الدولة فلجأت في آخر المطاف إلى إجراءات تتعارض بشدة مع حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا والمنصوص عليها في قوانين البلاد.
ومن نافلة القول ان الأجهزة الشرطية واكبت الى حد بعيد المكتسبات الحقوقية الوطنية والدولية، بالقيام بمجموعة من الاجراءات نذكر منها :
التكوين الممنهج لرجال الشرطة في مجال احترام حقوق الإنسان
القيام بتنظيم ندوات ولقاءات ودورات تكوينية في هذا الشان، لرجال الشرطة ليكونوا في مقدمة الساهرين على احترام الحقوق والحريات.
توقيع العقوبات التأديبية والجنائية على رجال الشرطة في حالة تسجيل انزلاقات شخصية خارج القانون تمس بالحقوق والحريات.