النقابات تدعو إلى إحياء المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي

في الوقت الذي يتجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى الزيادة في أجور الموظفين دون حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعدما أعلنت هذه الأخيرة انسحابها من مفاوضات الحوار الاجتماعي إلى حين وجود عرض حكومي "يرقى إلى تطلعات الشغيلة المغربية"، دعت بعض المصادر النقابية إلى إعادة إحياء "المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي".
ويأتي هذا الاقتراح في ظل الجمود الذي تعرفه مشاورات الحوار الاجتماعي، لا سيما أن الملك محمد السادس طالب جميع الفرقاء بإنجاح هذه العملية المتعثرة منذ مدة طويلة، عبر "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
وطالبت مصادر نقابية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، باعتماد منهجية جديدة في الحوار "المتعثر" بين الحكومة والنقابات، من خلال إعادة إحياء المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي، الذي أُحدث بمقتضى ظهير 24 نونبر 1994، ويختص في إنعاش الحوار الاجتماعي وإبداء الاستشارة في القضايا التي توكل إليه كالنزاعات الاجتماعية المستعصية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي قد أٌلغي بعد استنفاد الغرض من إحداثه، مبرزة أن الظرفية التي جاء فيها تشبه السياق الحالي الذي يعيشه جميع الفرقاء الاجتماعيين، المتمثل أساسا في إخفاق المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي. وقد عُهد إلى المجلس الاستشاري إنعاش الحوار الاجتماعي، بعد الخطاب الملكي ليوم 16 ماي 1995، حيث سَهر الحسن الثاني على وضع إطاره القانوني وفلسفة اشتغاله.
واشترطت المصادر نفسها تمكين المجلس الاستشاري من صلاحيات واسعة واستقلالية كاملة من أجل البت في مختلف الملفات ذات الطابع الاجتماعي، مشددة على أن يتكلف بإصدار تقارير دورية حول وضعية الحوار الاجتماعي، فضلا عن اضطلاعه بقوة اقتراحية وآراء استشارية جوهرية، يتم رفعها إلى الملك بين الفينة والأخرى، مشيرة إلى أن هذا المجلس سيكون بمثابة آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، فضلا عن كونه مرتكزا أساسيا للسلم والاستقرار الاجتماعيين.
وسبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن طالب بإنشاء "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي"، من خلال المبادرات العملية التي اقترحها من أجل التفاعل مع خطاب العرش الأخير، بهدف "السهر على ديمومة وانتظام حوار اجتماعي فعال ومنتج حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وشهد اجتماع رئيس الحكومة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية، بداية الشهر الجاري بالرباط، انسحاب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسبب تقديم العثماني للعرض الحكومي نفسه الذي يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتّبين في السلالم من 6 إلى 10 دون الدرجة الخامسة، ب 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021.