يبدو أن الوساطة التي يقوم بها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص ملف الحوار الاجتماعي تتجه نحو الفشل، بعدما كلّفه رئيس الحكومة بمواصلة التفاوض مع المركزيات النقابية، بحيث لم ينعقد أي لقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية منذ الجلسة الأولى في بداية يناير الماضي، ما جعل الفعاليات النقابية تُفكر ملّيا في خيار التصعيد من جديد. وتفيد المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الأمناء العامين للمركزيات النقابية لم يتوصلوا بأي إشارة من قبل وزارة الداخلية إلى حدود الساعة، لا سيما وأن فاتح ماي على الأبواب، بهدف مواصلة الحوار الاجتماعي الذي تسبب في احتقان غير مسبوق، بعدما قررت عشرات الهيئات النقابية في مختلف القطاعات الوزارية النزول إلى الشارع. ويعود تاريخ آخر جلسة جمعت بين الطرفين إلى يناير الماضي، حيث استمع وزير الداخلية إلى مطالب النقابات بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر والمساواة فيه بين القطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتقاعدين منها، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالحريات النقابية. عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "النقابات العمالية لم تتوصل بأي مستجد بخصوص مآل الحوار الاجتماعي إلى حدود الساعة، ولم ينعقد أي لقاء بين وزارة الداخلية والنقابات منذ اللقاء الأولي في يناير الماضي"، مضيفا أنه "لا يوجد أي خبر حول الموضوع ونحن مازلنا نتتبعه، فإذا توصلنا بأي نتيجة إيجابية فذلك ما نريده، لكن إذا لم هنالك أي شيء في الأفق سوف نختار مواصلة التصعيد". من جهته، أكد النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن "النقابات لم تصل إلى أي شيء حول الحوار الاجتماعي"، مشددا على "عدم وجود أي لقاء بين الطرفين، بحيث مازلنا ننتظر وساطة وزير الداخلية لكي نرى ما ستسفر عنه، لكننا لن ننتظر كثيرا في المستقبل". جدير بالذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لم يفلح في إقناع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقبول العرض الحكومي، الذي يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتّبين في السلالم من 6 إلى 10 دون الدرجة الخامسة ب 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021. وتبعا لذلك، تطالب الهيئات النقابية بالتعجيل بإعادة إحياء "المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي"، حتى لا يبقى "الحوار الاجتماعي مرهوناً بإرادة الحكومة"، مشددة على أن يتكلف بإصدار تقارير دورية حول وضعية الحوار الاجتماعي، فضلا عن اضطلاعه بقوة اقتراحية وآراء استشارية جوهرية يتم رفعها إلى الملك بين الفينة والأخرى.
