وزارة الداخلية تمدد توقيف مجلس كلميم واد نون

قرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أخرى، نتيجة الصراعات التي يعرفها بين المعارضة والأغلبية، الأمر الذي أدى إلى توقف إنجاز المشاريع التنموية المُعلنة.
وعلّلت وزارة الداخلية قرارها المذكور، وفق المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية، بأن "الأسباب التي دعت إلى توقيف مجلس كلميم واد نون وتعيين لجنة خاصة به، بموجب القرار المشار إليه رقم 1528.18، مازالت قائمة".
وأضافت وزارة الداخلية أن "اللجنة الخاصة، التي تم تعيينها بموجب القرار السالف الذكر، ستستمر في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور"، مُسندة تنفيذ هذا القرار إلى والي جهة كلميم- واد نون.
وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون منتصف ماي الماضي، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها تصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وعبر بيان وزارة الداخلية عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية، بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
وقال عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم- واد نون، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: "على الذين يريدون التمديد أن يدركوا أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديمقراطية والوطن في سابقة قانونية ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال، مادامت في النهاية هناك آليات غير قانونية للضبط والتوقيف".
وأضاف بوعيدة: "كما تحتل جهة كلميم- وادنون المرتبة الأولى في البطالة وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة وانتشار التهريب، ستحتل أيضا الرتبة الأولى في مصاف الجهات التي لن تحتاج مستقبلا إلى أي انتخابات، وكفى المواطنين شرها".