"أفريسيتي 2018" توصي الجماعات بمحاربة الفقر وتحقيق النمو

بعدَ خمسة أيام من النِّقاش والتَّداول حول سبُل تنزيل النموذج الجديد للجماعات المحلية الإفريقية وجذْب الاستثمارات من مُختلف العواصم الإفريقية عبر عقدِ اتفاقيات شراكة ثنائية، أُسْدلَ السِّتار على فعاليات القمة الثامنة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي 2018"، التي شهِدَت توافدَ أزيد من 8000 مشارك؛ من بينهم 5000 منتخب إفريقي من 53 دولة.
وفي الإعلان الختامي الصادر عن الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي 2018" بمراكش، جددت الجماعات الترابية الإفريقية وشركاؤها عن دعمها لتنفيذ الأجندات القارية والعالمية في مجال التنمية من أجل قارة إفريقية مزدهرة وتنعم بالسلم.
الإعلان الختامي، الذي توج أشغال خمسة أيام من المناقشات بين عمداء المدن والمنتخبين وباقي الشركاء، نقلَ بأنَّ "الجماعات المحلية أكدت خلال القمة دعمها للأجندات القارية والعالمية، بما فيها أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأولويات البنك الإفريقي للتنمية"، مضيفا أنها "تلتزم بتحقيق أهداف وغايات والتزامات وإعلانات هذه الأجندات".
والتزمت الجماعات المحلية بدعم "أهداف التنمية المستدامة"، خاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر والنمو المندمج وأهداف "الأجندة الحضرية الجديدة 2036"، لا سيما تمكين الإدارات المحلية والجهوية من القدرات اللازمة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكينها من الولوج المباشر إلى التمويل الدولي لمشاريع التخفيف من آثار التغيرات المناخية، ومنحها قدرة أكبر على تدبير العقار والمالية والضرائب والتخطيط.
كما التزم ممثلو الجماعات المحلية وشركاؤهم ب"تقاسم تطلعات مشتركة لتحويل المدن والمجالات الترابية الإفريقية إلى أماكن يعيش فيها الناس برفاهية وفي سلم وأمان"، وبأن "الانتقال نحو مدن ومجالات مستدامة ليس خيارا، بل هو ضرورة"، وب"تعزيز شبكة النساء الإفريقيات المنتخبات محليا على المستوى الجهوي والدولي".
كما تدعم الجماعات والمجالات الترابية "اتفاق باريس" وسعيه إلى الحفاظ على الاحتباس الحراري في أقل من 1.5 درجة مئوية، وستسهم في "تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي” وفق رؤية "إفريقيا مندمجة ومزدهرة يعمها السلام"، والتي توفر إطارا إستراتجيا للتحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة خلال الخمسين سنة المقبلة.
وطالب الإعلان الختامي الحكومات الإفريقية ب"تعزيز اللامركزية لضمان الحكامة الجيدة ومساعدة المدن والمجالات الترابية على القيام بالمهام المنوطة بها، من خلال تمكينها من الموارد المالية والبشرية الضرورية". كما دعا إلى "وضع تشريعات تشجع على الحكامة المحلية التشاركية الحريصة على المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع في المسلسل المحلي للتخطيط ووضع الميزانية".
حري بالذكر أن المؤتمر الإفريقي، الذي انعقد بين 20 و24 من شهر نونبر الجاري وتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس منظمة المدن والجماعات المحلية، يهدفُ إلى تكريس المكانة المحورية لإفريقيا في تحديد وتفعيل سياسات وإستراتيجيات التنمية المحلية والاندماج والتعاون بإفريقيا، فضلا عن اقتراح آفاق جديدة من أجل مساهمة أكبر للجماعات الترابية بالقارة.
كما شكّل هذا الحدث القاري المهم فرصة لإثارة النقاش حول الانتقال الإيكولوجي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية على مستقبل المجالات الترابية والساكنة، ولامست الورشات مسألة الانتقال الديمقراطي والسياسي في القارة في ظل البحث عن حلول لأزمة ديمقراطية القرب.