حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية

بعد مصادقة الحكومة التونسية على مشروع قانون أساسي مثير للجدل يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، دعا حقوقيون مغاربة الحكومة المغربية إلى إقرار مساواة فعلية بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإرث.
وتجدد هذا النقاش، خلال ندوة نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، حول القضايا الحقوقية الخلافية الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أكد أن الخطة الحقوقية يجب أن تتضمن المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية بين الرجل والمرأة، وشدد على أن "هذا المطلب يتعلق أيضا بالمساواة في جميع تجلياتها، بما في ذلك مطلب المساواة في الإرث:.
ويرى الناشط الحقوقي، في تصريح لهسبريس على هامش اللقاء، أنه بعد ما وقع في تونس، يوجد اليوم توجه نحو إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن "الشريعة الإسلامية تضم الكثير من الإجابات حول هذا الموضوع، لكن فقهاءنا لا يبحثون عن إجابات بخصوص المساواة في الإرث".
وأوضح رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه في المغرب "هناك من يلجأ إلى التحايل في تقسيم الإرث، من خلال ترك وصية تضمن للأنثى نفس قسمة الذكر.. إذن، لماذا لا نطبق هذه الحيل بشكل قانوني وتشريعي على الجميع؟".
بدوره، شدد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تتوافق مضامين الخطة الحقوقية مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن ركائز هذه المرجعية مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة".
وأضاف الهايج، في حديث مع هسبريس، أن "كل ما يمكن أن يعيق المساواة ويعد مصدرا للتمييز بين المرأة والرجل أو بين الناس لأي سبب من الأسباب لا ينبغي أن يكون متضمنا في التشريعات والسياسات العمومية".
وتأسف الحقوقي ذاته على إبقاء خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) على بعض "الأمور التمييزية التي لطالما طالبت الحركة الحقوقية والنسائية بإلغائها، خصوصا المتضمنة في مدونة الأسرة".
في المقابل، قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن موضوع المساواة في الإرث بالمغرب "لا يدخل ضمن القضايا الخلافية التي تواصل الوزارة مناقشتها مع الهيئات والفعاليات الحقوقية اليوم".
وأورد المسؤول الحكومي، في تصريح خص به هسبريس، أن "الخلاف حول الإرث يمكن لأي جمعية أن تتبنى الرأي الذي تراه مناسبا، لكن هذا الأمر ليس من مشمولات القضايا الخلافية التي نعتبر بأن الخطة معنية بالنظر فيها".
وأشار الرميد إلى أن "وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تناقش النقاط الخلافية المنصوص عليها في الخطة، والتي ورثناها عن المرحلة الأولى من النقاش ما بين سنتي 2008 و2010".
وتنص توصيات الخطة، وخاصة التوصية العاشرة التي فتح فيها الوزير الرميد النقاش اليوم، على مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية؛ من قبيل: عقوبة الإعدام، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة (إلغاء المادة 20 وتعديل المادة 175 بالنص صراحة على عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها، وتعديل المادتين 236 و238 للمساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء وتعديل المادة 53 بما يضمن الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عن الإرجاع إلى بيت الزوجية، وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعادة).