في غياب أي رد فعل من المجلس الأعلى ووزارة الأوقاف..استغلال اليوم الوطني للمرأة للدعوة لإلغاء نظام الإرث الإسلامي

دعت أمينة المريني عضو بالمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان يوم السبت 11 اكتوبر 2008، في ندوة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء بما فيه الإرث. وتم خلال الندوة توزيع منشور لما يسمى ب تحالف المساواة دون تحفظ من بين مطالبه تقسيم الإرث مناصفة بين الطرفين.
وسبق لرابطة حقوق المرأة أن طالبت بالمطلب نفسه يوم الخميس الماضي في ندوة نظمتها بالدار البيضاء، داعية إلى تعديل قانون الميراث بحجة أن عددا من الأسرة تتجه إلى توزيع الثروة بين الأبناء والبنات قبل الوفاة كما يلجأ البعض إلى بيوعات صورية، خاصة الأسر التي لها فقط بنات.
وتعليقا على هذا المطلب صرحت نعيمة خلدون رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية ل التجديد أن موضوع الإرث أحكامه واضحة وفيها حماية وتكريم للمرأة انسجاما مع حرص الإسلام على تكريم المرأة.
واعتبرت المتحدثة المطالبة بالمساواة في الإرث نابعة من قراءة سطحية لأحكام الإرث، مضيفة أن هذا الموضوع قد تم الحسم فيه حين المصادقة على ما تم التوافق عليه بين مختلف أطياف المجتمع المغربي بشأن مدونة الأسرة.
وقالت خلدون إن إثارة مطلب المساواة يعني الدفع بمكونات المجتمع للخوض في نقاش جانبي، في الوقت الذي يجب فيه التصدي لمعارك حقيقية تخص المرأة من قبيل تحسين ظروفها الصحية ومحاربة أميتها وفقرها وتهميشها. وشددت خلدون على أنه يجب الحفاظ على التوافق وتجنب كل النقاشات التي تمسه وترجع به إلى الوراء.
وفي السياق ذاته صرح عبد الرحيم الأمين أستاذ بجامع القرويين بفاس ل التجديد أن: قضية المطالبة بالمساواة في الإرث ليست مطلبا جديدا، بل إنه كان من جملة المطالب التي تقدمت بها مجموعة من الجمعيات أثناء مراجعة مدونة الأحوال الشخصية السابقة، وهو الأمر الذي عرضه الملك حينها على مجموعة من العلماء واللجنة الاستشارية لمدونة الأحوال الشخصية، ولم يجد أي من هؤلاء أي منفذ في الشرع الإسلامي للاستجابة لهذا المطلب لمجموعة من الاعتبارات، ولهذا لا مجال لمناقشته من جديد بعدما أجمع المغاربة على مدونة الأسرة.
ومن أول الاعتبارات التي ذكرها المتحدث أن التفاضل بين المرأة والرجل في الإرث ليس حكما عاما في جميع القضايا، وذلك أن المرأة في الكثير من الأحيان ترث بالفرض والرجل يرث بالتعصيب، والفرض مضمون للمرأة، والإرث بالتعصيب قد يسقط مثل حالة الجد.
ومن جهة أخرى فإن قانون الإرث لا يتنافى مع مبدأ المساواة الذي تقره المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية قبل ذلك، لأن مفهوم المساواة في الشريعة مساواة تكاملية، لأن الشريعة الإسلامية إذا فضلت الرجل على المرأة في بعض قضايا الإرث فإنها أوجبت عليه مجموعة من الواجبات مثل النفقة ولو كانت المرأة غنية، وغيرها من الالتزامات.
ويشار إلى أن الدراسة التي أجريت سنة 2007 حول القيم والممارسات الدينية في المغرب أكدت أن 2,83 في المائة من المغاربة يؤكدون أن نظام الإرث المعمول به أمر جيد، و3,12 في المائة فقط من الفئة العمرية (2418 سنة) يذهبون إلى أن الإرث المعمول به مجحف للمرأة.