لم يُؤثر إعلان الشركة البريطانية المنقبة عن الغاز في المغرب "ساوند إنيرجي" عن تخليها عن أشغال التنقيب في البئر التاسعة بمنطقة تندرارا في جهة الشرق، بعدما تبين لها عدم وجود مؤشرات للغاز، على نشاط باقي الشركات الأخرى؛ فقد أعلنت شركة "Predator Oil & Gas Holdings" المستقلة أنها حصلت، رسمياً ،على الرخصة النهائية لبدء التنقيب في شمال شرق المغرب. ونقلت وكالة "إيكوفين" السويسرية أن "الشركة البريطانية التي يوجدُ مقرها في جيرسي ستساهمُ بحصة 75٪ من أسهمها للحصول على رخصة تنقيب تغطي مساحة قدرها 7،269 كيلومتر مربع، بما في ذلك التصاريح الأول والثاني والثالث والرابع، وتقع المنطقة المعنية شرق المملكة، بالقرب من جرسيف، وشمال غرب مشروع الغاز تندرارا. وسيساهمُ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بالحصة المتبقية للمشروع. في المقابل، قدمت "Predator Oil & Gas Holdings" ضمانًا مصرفيًا لم يتم ذكر مبلغه. وسوف تغطي الرخصة فترة ثماني سنوات، مقسمة إلى ثلاث مراحل. ووفقًا لشروط الاتفاقية، فإن شركة "بريداتور" يمكنها أن تحصلَ على أسهم المكتب الوطني، إذا "تم تطوير الترخيص بما فيه الكفاية"، وإذا تم استرداد حصة الاستثمارات المعلنة. بالإضافة إلى ذلك، تقتصر الضرائب الحكومية بشكل أساسي على إتاوة نسبتها 5٪ على النفط، و30٪ للضرائب على الشركات، مع إعفاء تام للسنوات العشر الأولى من الإنتاج. وسيشمل برنامج عمل "بريداتور" فترة أولية تبلغ 30 شهراً على مسافة 250 كيلومتراً، وحفر بئر على عمق لا يقل عن 2000 متر لاختبار وجود الغاز. وبالنسبة لبول غريفيت، رئيس الشركة، فإن "رخصة التنقيب عن الغاز في جرسيف ستكون على المدى القصير، لكنها ستحمل أخباراً سارة، خاصة في ظل بيئة تجارية وتشغيلية متطورة ومستقرة". وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم. ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة إلى حدود شتنبر الماضي، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكربونات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع، من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال. وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلق بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي. أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويحدد الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.
