مسؤولون: سجون المغرب تراعي وضعية النزيلات

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، إن "المندوبية أولت أهمية خاصة للنزيلات ضمن مخططها الإستراتيجي من خلال المحور المتعلق بالنوع والهشاشة، إذ راعت في برامجها وضعية النزيلة، باعتبارها تندرج في إطار الفئات الهشة التي تستلزم عناية خاصة ترتكز على رؤية مختلفة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بها كامرأة أولا ووضعيتها رهن الاعتقال ثانيا".
وأضاف التامك، خلال اللقاء الوطني المُنظّم لفائدة السجينات بالسجن المحلي عين السبع 2 بالدار البيضاء، صباح الثلاثاء، تحت شعار "المرأة السجينة والتنمية المستدامة: الواقع والآفاق"، أن "المندوبية العامة عملت على وضع برامج نوعية تراعي خصوصية المرأة النزيلة، وتنهل من باقي البرامج التي يستفيد منها باقي النزلاء، رغم كون نسبة النزيلات من مجموع الساكنة السجنية لا تتجاوز 2.4 في المائة".
وأوضح المسؤول ذاته أن "نسبة مشاركة النزيلات خلال الدورة الأخيرة من برنامج الجامعة بالسجون بلغ 7 في المائة من المجموع العام لفئة النساء، كما تأوي المؤسسات السجنية معتقلات مرفقات بأطفالهن، بلغ عددهن 74 إلى غاية متم شتنبر الماضي؛ فضلا عن تنظيم أزيد من 360 حملة طبية في تخصصات متعددة، إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي، بحيث وصل عدد المستفيدات إلى 5078".
من جهتها، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية: "السجن كان فضاءً مغلقا إلى حدود فترة زمنية معينة، فإذا بنا نلتقي حول قضية تهم المرأة، وتحقق شرطا أساسيا في الانخراط الجماعي حول قضايا المرأة".
وأبرزت الحقاوي، خلال اللقاء الوطني الذي حضرته أزيد من مائتي سجينة، استفدن من الورشات الثقافية والاجتماعية التي تنظمها المندوبية، أن "المغرب انخرط في المناخ العام الذي يُمكّن الإنسان من توفير جميع حقوقه، وهو المسار الذي بدأ منذ بضع سنوات، لذلك نحاول تعزيزه بتعبئة جماعية لوقف العنف ضد النساء".
وفي هذا الصدد، انتقد محمد الصبّار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "تفاقم العنف ضد النساء بالمغرب، بحيث تحوّل إلى ظاهرة مجتمعية واسعة الانتشار، بل إنه صار آلية لفرض الهيمنة في مختلف المجالات، بدءا بالمنزل، مرورا بالعمل، وانتهاء بالفضاء الإلكتروني".
وسجّل الصبار "غياب تشريع خاص يهم العنف المنزلي، ثم صعوبة ولوج المرأة إلى مرافق العدالة رغم توفر الآليات"، داعيا إلى "التسريع بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، من أجل مكافحة التمييز ضد المرأة، فضلا عن خلق مقاولات صغرى ومتوسطة لإدماج السجينات، وحظر عمل الفتيات القاصرات بالمنازل".
وقالت مارتين ثيرر، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إن "مناهضة العنف ضد النساء تستدعي تجاوز العديد من الصعوبات المتنوعة، الأمر الذي يستدعي مقاربة جديدة من أجل تكييف القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، ومن ثمة سنّ إستراتيجيات فعّالة من شأنها تحسين ظروف النزيلات".
ونبّهت ثيرر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الصمت كان يغلب على هذا الموضوع في فترة سابقة، الأمر الذي ساهم في تنامي العنف ضد النساء، سواء تعلق الأمر بالعنف النفسي أو الجسدي أو الاقتصادي، لكن اليوم تغيرت الأمور بفضل عمل الجمعيات في هذا المجال".
وختمت اللقاء ليلى الرحيوي، الممثلة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في شمال إفريقيا، والتي أكدت وجوب "مواصلة الجهود في مجال توفير الحماية القانونية للمرأة، من أجل تمكينها من التعبير عن المشاكل التي تصادفها في المجتمع"، مشيرة إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في تعزيز حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما العنف الجنسي".
وأردفت الرحيوي: "العنف ضد النساء للأسف ظاهرة بنيوية، لا تقتصر على المغرب فقط، بل تقع النساء ضحايا هذه الظاهرة في العالم ككل. وقد سجّلت المملكة نحو ستة ملايين امرأة تعرضن لشكل من أشكال العنف، بناء على الدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009".