أولاد مولود: حُضور الجزائر بجنيف مكسب .. والدولة لا تنفرد بالصحراء

قال عبد الواحد أولاد مولود، باحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية، إن "مفاوضات جنيف تعتبر بداية مسار بين المغرب والجزائر، بحيث تظل مجرد إطار بغية إيجاد حلول مستقبلية وربطها بالأوضاع الأمنية، أي ما يجسد بداية وعي الأمم المتحدة بأن حل القضية لا يمكن ربطه بالمغرب والجبهة فقط، بل يجب أن يتم بين المغرب والجزائر وموريتانيا، عبر ربطه بالتغيرات الأمنية التي يعرفها شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء".
وأضاف أولاد مولود، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مجلس الأمن شرع في ربط قضية الصحراء بالموازنة الأمنية لمنطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، في ظل المتغيرات الإقليمية، الأمنية بشكل أخص، على غرار تفشي شبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والجماعات الإرهابية وظهور تنظيم داعش".
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن تضمين الوفد المغربي لمُنتخبين من الأقاليم الجنوبية يعتبر تغييرا في طريقة اشتغال الدبلوماسية الوطنية، بحيث "كان القصر ووزارة الداخلية من يلتقي بالجبهة في اللقاءات التفاوضية، لكن الدولة بدأت تنفتح في تدبير الملف؛ وهو ما يجسد قفزة دبلوماسية، فحينما نُقحم ممثلين منتخبين بالصحراء نقول للبوليساريو إن الدولة لا تأخذ الملف بطابع انفرادي، كما نقول للوفدين الجزائري والموريتاني إن التفاوض سيكون عبر أناس من أهلكم، وربما قد شهد شاهد من أهلها، بحيث إن الخصوصية الثقافية والمجتمعية والحسّانية سيكون لها طعم تفاوضي أكثر في هذا المجال".
فيما يلي تفاصيل الحوار:
ماذا سيربح المغرب من الجلوس مع الجزائر على طاولة المفاوضات بجنيف؟
إن جلوس المغرب مع الجزائر على طاولة المفاوضات بجنيف، يعد استجابة لسنوات كان ينادي فيها مجلس الأمن الدولي بضرورة الجلوس إلى المفاوضات، قصد الوصول إلى حوار سياسي سلمي توافق عليه كل الأطراف؛ فإذا قمنا بقراءة أهم النقاط الواردة في القرارات الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأخص الذكر القرارين الأخيرين 2414 و2440 سنة 2018، سنجد أن ما جاء فيهما إيجابي منذ سنة 1998 إلى غاية السنة الجارية.
نصّ القرار الأول بتقليص مدة بعثة "المينورسو" لمدة ستة أشهر عوض سنتين. أما الملاحظات الأساسية على القرار 2440؛ فتتجلى في القطع مع مقولة "الأراضي المحررة"، بحيث ألزم الجزائر بعدم الدخول في الأراضي العازلة التي تعتبرها "أراض محررة". كما أشاد بمسألة حقوق الإنسان، لا سيما اللجنتين الجهويتين للعيون والداخلة، ذلك أن القرار قطع مع هواجس توسيع بعثة "المينورسو" لمراقبة حقوق الإنسان، فضلا عن الإشادة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأشار القرار ذاته إلى ضرورة إقحام الجزائر، باعتبارها طرفا مباشرا وليس مجرد مراقب؛ وهو مكسب للمغرب يجب التعامل معه بذكاء دبلوماسي، لأن الجزائر تتملص بشكل دائم، وتعتبر نفسها كطرف يدعم وحدة الشعب الصحراوي في تقرير المصير وليس لها أي دخل في قضية الصحراء. ومن ثمّ، فالمفاوضات المقبلة هي مكسب للمغرب، عبر الجلوس مع الجزائر كطرف مباشر، إلى جانب موريتانيا ذات المواقف المتذبذبة، بحيث تنحاز إلى مسألة الطرح الجزائري. لذلك يجب على المغرب أن يضغط على الجزائر حتى تكون طرفا مباشرا في المستقبل، بدءا من مفاوضات جنيف.
ما السيناريوهات التي تتوقعها لمسلسل قضية الصحراء، بعد انتهاء مائدة جنيف؟
لقد أخذت قضية الصحراء دينامية؛ فالقراءة الكرونولوجية لنوع المفاوضات التي كانت منذ التسعينيات إلى حدود مفاوضات "مانهاست" سنة 2008، بعد طرح المغرب للحكم الذاتي، تُظهر أن المجتمع الدولي كان يعتبرها قضية ثنائية بين المغرب والبوليساريو، لكن مجلس الأمن شرع في ربطها بالموازنة الأمنية لمنطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، في ظل المتغيرات الإقليمية، الأمنية بشكل أخص، على غرار تفشي شبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والجماعات الإرهابية وظهور تنظيم "داعش".
أرى أن المفاوضات تعتبر بداية مسار بين المغرب والجزائر، بحيث تظل مجرد إطار بغية إيجاد حلول مستقبلية وربطها بالأوضاع الأمنية؛ لأن النقاط الأساسية الواردة في جدول أعمال الأمم المتحدة خلال مفاوضات جنيف تتمثل في الوقوف عند الوضع الحالي بمنطقة الصحراء، ثم الاندماج الإقليمي بمنطقة الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا، أي ما يجسد بداية وعي الأمم المتحدة بأن حل القضية لا يمكن ربطه بالمغرب والجبهة فقط، بل يجب أن يتم بين المغرب والجزائر وموريتانيا، عبر ربطه بالتغيرات الأمنية التي يعرفها شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.
ما طبيعة المنحى الذي عرفته قضية الصحراء المغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟
أخذت طابعا أمنيا صرفا، لأن أغلب قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 014، تنادي بحل القضية للحفاظ على الموازنة الأمنية، وبالتالي انتقلت من مسألة الثنائية بين المغرب والبوليساريو إلى الشمولية؛ أي إقحام الجزائر وموريتانيا. كما أن القوى الدولية فطنت إلى ضرورة أخذ الملف بعين الاعتبار ومنطق العقلانية والحكامة الإستراتيجية، لأن مصالحها لا يمكن أن تذوب في شمال إفريقيا، بسبب تعطيل قضية الصحراء؛ فلو حُلّت القضية وحدث اندماج على المستوى المغاربي، فإنها ستكون قوة اقتصادية بشمال إفريقيا، إلى جانب ثنائية الاتحاد الأوروبي وأمريكا، فضلا عن وسط وجنوب إفريقيا.
هل ترى أن تضمين الوفد المغربي لمُنتخبين من الأقاليم الجنوبية يعتبر تغييرا في طريقة اشتغال الدبلوماسية الوطنية؟
كانت التمثيلية المغربية في مفاوضات لندن أو برلين أو هيوستن أو مانهاست تمتاز بمقاربة أحادية وانفرادية للملف، بحيث كان القصر ووزارة الداخلية من يلتقي بالجبهة في اللقاءات التفاوضية؛ لكن الدولة بدأت تنفتح في تدبير الملف؛ وهو ما يجسد في رأيي قفزة دبلوماسية أو ما يسمى ب "الذكاء الدبلوماسي التفاوضي"، فحينما نُقحم ممثلين منتخبين بالصحراء نقول للبوليساريو إن الدولة لا تأخذ الملف بطابع انفرادي، كما نقول للوفد الجزائري والموريتاني إن التفاوض سيكون عبر أناس من أهلكم، وربما قد شهد شاهد من أهلها، بحيث إن الخصوصية الثقافية والمجتمعية والحسّانية سيكون لها طعم تفاوضي أكثر في هذا المجال.
طعنت جمعيات بتندوف في شرعية تمثيلية البوليساريو للصحراويين. ألا ترى أن السكان فقدوا الثقة في القيادة الحالية؟
تشهد الجزائر غليانا سياسيا داخليا، يتعلق بمسألة الانتخابات وما أثاره ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية مقبلة. كما اندلعت مظاهرات عدة بجبهة البوليساريو، التي تعرف غليانا بدورها، بسبب نهب القيادات للمساعدات الدولية. ومن ثمّ، ظهرت "صحوة" بالجبهة من قبل الجمعيات والنخب بتندوف، الأمر الذي يُحرج الجبهة والجزائر معا، بسبب ضرورة التفكير بعقلانية بغية إيجاد مقترح يتوافق عليه جميع الصحراويين، لا يكمن في الانفصال، وإنما توجد مقترحات أخرى مثل الحكم الذاتي، باعتباره تقرير مصير بشكل معقلن وديمقراطي.
أطّر المحجوب السالك، أحد مؤسسي البوليساريو، في كتابه "مجتمع البيظان"، قضية الصحراء على مستوى الخصوصية الثقافية، إذ يقول بأنه لا يمكن الوصول إلى أي حل دون إتاحة الفرصة لكل الصحراويين، بغية الاتفاق على حل شامل يُرضي الجميع. في نظرك، هل بإمكان الجزائر وجبهة البوليساريو أن يُقدّما أي تنازلات خلال مائدة جنيف؟
أرى أن سنة 2018 وبعدها ستأتي بسيناريوهات يمكن أن ترضي جميع الأطراف، قد تتنازل الجزائر والبوليساريو بشكل أو بآخر عن الاستفتاء، وقد يتم إيجاد صيغة أخرى للتراضي فيما بينها لحل النزاع، فهذه ربما هي أقصى التنازلات التي سمكن أن يقدمها كل من المغرب والجزائر والبوليساريو.
أما أخذ الحكم الذاتي الصرف للمغرب بعين الاعتبار، فهو أمر مستبعد، بينما تقرير المصير بالاستفتاء أمر مستبعد أكثر.. لذلك يبقى تفعيل الوسطية أساس التنازلات مستقبلا، لأن المغرب ذهب في الملف إلى أقصى التنازلات منذ افتعال مشكل الصحراء؛ فقد نالت مبادرة الحكم الذاتي ذات الأبعاد الدولية استحسان المنظمات الإقليمية والدولية، كما يُشيد بها مجلس الأمن الدولي في قراراته. ففي ظل هذه الظروف، قدم المغرب 85 في المائة من تنازلاته، في حين أن الجزائر وجبهة البوليساريو أصبحت تنازلاتهما ثابتة، منذ افتعال مشكل الصحراء إلى حدود 2018.
هنالك من يرى أن تدبير القضية الوطنية يرتكز على الجانب الأمني فقط، بينما يتم إغفال الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ما تعليقك؟
يجب استحضار المنظور التنموي والاقتصادي في تدبير الملف بالأقاليم الجنوبية؛ فالمغرب قد نحا هذا المنحى منذ الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في شقها التنموي على الخصوص. مشروع التنمية يشوبه نقاش، لكن كانت هنالك مشاريع ضخمة على المستوى الصناعي والفلاحي وتدبير الموارد والاستثمارات، لأن الصحراء طريق أساسي للانفتاح على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.
صار المغرب ملزما أكثر من أي وقت مضى بضرورة أخذ القضية على مستوى الجوانب الاقتصادية والثقافية والأمنية وتعزيز المجال السياسي؛ لأنه لا يمكن معالجتها بمقاربة أحادية بدون المزج بين المقاربات الشمولية، لكي تتيح للمغرب الظهور بشكل تنموي في الملتقيات والمؤتمرات الدولية، لا سيما على مستوى الأقاليم الجنوبية. ومن ثمّ، فالمغرب فطن إلى أن تدبير الملف يجب تدبيره بمقاربة شمولية.