بطء حيازة وثائق إدارية يُغضب مواطنين بماسة

عبّر مواطنون في الجماعة الترابية "ماسة"، بالجنوب الغربي لإقليم اشتوكة آيت باها، عن تذمّرهم إزاء عدم تمكنّهم من نيل وثائق إدارية من المرفق الجماعي، وخاصة عقود الازدياد، مبرزين ضمن اتصالاتهم مع هسبريس أن "الموظفين أخبروهم باستحالة الحصول على وثائقهم إلا بداية الأسبوع المقبل".
وأوردت إفادات المتضررين من خدمات مصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية لماسة أنهم قصدوا المرفق الإداري أمس الأربعاء، لكنهم فوجئوا بإضراب عن العمل خاضه موظفو الجماعة، لينتظروا إلى اليوم، لكن دون التمكّن من قضاء أغراضهم، "رغم أن الحصول على عقد ازدياد لا يكلف مصالح الجماعة وقتا طويلا"، على حدّ تعبيرهم.
ووفق شهادات مرتفقين فقد عرفت مصلحة الحالة المدنية بجماعة ماسة، منذ نحو أسبوعيِن، اضطرابات في أداء مهامها، إذ شهدت توافد الساكنة المحلية والطلبة من أجل استصدار عقود ازدياد، لاستعمالها في ملفات نظام المساعدة الطبية وبرنامج "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة، أو ملفات اجتياز المباريات، لاسيما تلك الخاصة بقطاع التعليم، "دون أن تتمكن المصلحة من معالجة الاختلال"، على حدّ قولهم.
حسن بوركعا، رئيس الجماعة الترابية لماسة، الذي نقلت إليه هسبريس انشغال الساكنة وتذمرها من خدمات المرفق الذي يُسيره، قال في تصريح لهسبريس إن "المشكل مكمنه عُطل في البرنامج المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية، وهو البرنامج الذي جرى تثبيته من طرف المجلس السابق في إطار صفقة مع إحدى الشركات، لكن دون تضمين دفتر تحملات الصفقة عملية الصيانة الاعتيادية".
وأضاف المسؤول الجماعي ذاته أن المصالح الجماعية تنكب بإمكانياتها الخاصة على عملية إصلاح العطب، في وقت يعمد موظفو المصلحة إلى تلبية طلبات المرتفقين، التي تطلّبت منهم العمل أيام العطل الأسبوعية، من أجل تعبئة عقود الازدياد يدويا، الأمر الذي دفع إلى طلب الانتظار من المرتفقين إلى بداية الأسبوع، حتى تتم الاستجابة لطلباتهم".