ورشات عديدة أثثت فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية التي تنعقد بمراكش بين الخامس والسابع من دجنبر الجاري، بحضور شخصيات وطنية ودولية وخبراء من مجالات علمية متنوعة، تحت شعار "الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية"، لمقاربة إشكاليات الهجرة، تحضيرا للمؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة الذي سيعقد بالمدينة ذاتها يومي 10 و11 من الشهر نفسه. وفي هذا السياق، تأتي ورشة "تحديات ورهانات الهجرة.. المغرب بين إفريقيا وأوروبا"، ضمن اليوم الثاني من هذا المنتدى، وأجمع المتدخلون فيها على أن وثيقة ميثاق الهجرة تشكل نتاجا للدول الأوروبية تغيب فيه أية لمسة إفريقية، متسائلين إن كان كل من المغرب وإسبانيا سيظلان منطقة عبور إلى بلدان أوروبا، معتبرين أن هذا التعاقد في حاجة إلى إرادة سياسية قوامها القيم الأخلاقية، وأن القادة مطالبون بالاتفاق على ما هو ممكن، وترك ما هو عصي للمستقبل. مهدي لحلو، أستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالرباط، قال إن "المغرب يوجد منذ سنين تحت الضغط، ولا يمكن أن يشكل حاجزا أمام الهجرة المتدفقة من إفريقيا إلى أوروبا، لأن القضية ليست مشكلة مغربية"، مشيرا إلى أن "حلول تقليصها كثيرة، منها احترام اتفاق باريس 2015، ومراجعة الاتفاقيات التي وقعت خلال مؤتمر الكات سنة 1994 بمراكش، التي اعتبرت أن لبوركينا فاسو والنيجر الأهمية نفسها التي لدولة ألمانيا، لأنهما دولتان ذاتا سيادة". وتابع لحلو أن "الفلاحة بإفريقيا تدهورت، وعرفت القارة مزيدا من الفقر، وتغييرها نحو الأفضل رهين بتغيير رؤية الأوروبيين لها، بالتوقف عن تصدير موادهم التي تنافس ما ينتجه الفلاح الصغير بها بأسلوب تقليدي يعجز عن مواجهة المنافسة القوية للفلاح الأوروبي؛ ما يؤدي إلى تكريس مزيد من الإفلاس للفلاحة الإفريقية". وأبرز الأستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي أن "وضع حد للهجرة قمين بأن تضع الدول الأوروبية حدا لأنشطتها البحرية بالقارة السمراء، التي تدمر المناخ والبيئة والصياد الإفريقي". أما فاطمة أيت بن المدني، أستاذة بمعهد الدراسات الإفريقية، فتساءلت إن كان ميثاق الهجرة سيمد الجسور ويشكل لبنة لبنائها، مؤكدة "ضرورة التفكير في حرية التنقل والبحث عما هو أفضل، لكن هناك حالات تحد من هذه الحرية"، وضربت مثالا على ذلك بمركز الحجز بدولة النيجر، وقالت متسائلة: "هل ستقبل بلدان من جنوب الصحراء مواطنين من دول المنطقة نفسها؟"، و"هل المغاربة قادرون على قبول مواد ميثاق الهجرة؟". وعدّد عبد اللطيف فكاك، رئيس فيدرالية التنوع الإفريقي الأوروبي، الرهانات التي تواجه القارتين، وذكر منها "مواجهة العولمة التي تأتي على الأخضر واليابس ولا تعترف بأي مقدس، كما تواجه إفريقيا تحدي التكنولوجيا الرقمية والطاقة ومشكل استمرار الوجود أو الانقراض". ونبه فكاك إلى أن "الدول الأوروبية عليها أن تحترم الحقوق التي أنتجها فلاسفة أنوارها"، و"ضرورة غرس فكر المقاولة في الأطفال، لأن الوظيفة العمومية تتجه نحو الانقراض، وكذا الدول القديمة والمارقة في عصر السياسة الاستباقية والإبداع والتعددية السياسية". وأردف المتحدث نفسه أن "بلدان إفريقيا غير قادرة على تدبير الإنارة العمومية والصرف الصحي والسدود، فبعد سنين من الاستقلال فوضت تدبيرها لشركات غربية، كما تواجه تحدي هجرة الأدمغة إذا لم تقم بتدابير استباقية". وأوضح أن "ميثاق الهجرة نتاج أوروبي ليست به أية لمسة إفريقية، لأن هذه القارة تعاني من غياب الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية؛ لذا فمطالبتها بتدبير مشكلة الهجرة وهم كبير، فمناخها يشكو التسحر والجفاف، وندرة الماء وضياع المساحات الغابوية والأمن الغذائي، وتعاني من مشكلة الحدود، ويغيب فيها نمو اقتصادي يتوجه نحو البحر". محمد الخشاني، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، قال من جهته إن "إفريقيا تنتشر بها ثقافة العنف (60 انقلابا) وخصوبة كبيرة (من أربعة إلى سبعة أطفال)، ويموت فيها طفل في كل ثانية بسبب التغيرات المناخية، وقيمة التهريب بها تقدر ب85 مليار دولار". وأضاف الخشاني أن "تحديد هذه المعطيات سيساعد على فهم ظاهرة الهجرة، والمغرب تمكن من تسوية 50 ألف ملف للمهاجرين، لكن تجربة الادماج تنتظره، باعتبارها تفرض توفير مسكن لهم وتربية لأبنائهم وتحسين الصورة النمطية لدى الرأي العام المغربي عنهم". بدورها، تساءلت خديجة المضمض، أستاذة جامعية مستشارة دولية، عن حاجة إفريقيا إلى هذا الميثاق، وقالت إن "الاتحاد الإفريقي يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة، و20% من الهجرات تتم داخل دول القارة السمراء، 80% منها قانونية، وتتم بين خمسة أقطاب هي ساحل العاج، وإفريقيا الجنوبية، ونيجيريا، وكوت دي فوار، ودول غرب إفريقيا وشمالها". وأضافت المضمض أن "ساكنة هذه الأخيرة هي التي تحاول الانتقال إلى أوروبا، وهذه حقيقة يجب إشهارها في وجه الأوربيين".
