الداخلية تتجه إلى إصلاح "أعطاب" التنمية المحلية

إجراءات جديدة باشرتها وزارة الداخلية بهدف إنعاش وتنمية مجموعة كبيرة من الأقاليم التي تعرف تعثرا في وتيرة إنجاز المشاريع، فضلا عن إصلاح أعطاب التنمية المحلية التي تواجه بعض التحديات المختلفة بهذه المناطق، في مقدمتها عدم نجاعة السياسات العمومية التي تستهدف محاربة بطالة الشباب وتشجيع الاستثمار.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية بأن الأخيرة شكّلت لجنة موسعة تتكون من قطاعات مختلفة، تسعى إلى تحقيق العدالة المجالية والتنمية بكافة أبعادها، بعدما سجلت الحكومة وجود تفاوت ترابي "مُهول" بين أقاليم المملكة؛ الأمر الذي نتج عنه ضعف العدالة المجالية، الناجم أساسا عن مجموعة من الاختلالات الترابية.
وأوضحت المصادر ذاتها، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجنة ستهدف إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه الأقاليم، لاسيما أن ساكنتها تنتظر تحريك المياه الراكدة منذ مدة، مبرزة أن هذه الخطوة جاءت من أجل وضع حد لحالة "السُبات" الطويل التي تعرفها مجموعة من المشاريع، في وقت تعرف أقاليم أخرى دينامية اقتصادية متجددة.
وأكدت المصادر نفسها أن خارطة الأقاليم التي ستُعنى بها هذه اللجنة تهم جهة درعة تافيلالت بالدرجة الأولى، وفي مقدمتها إقليم تنغير الذي يَعرف بطئا كبيرا في وتيرة إنجاز المشاريع، إلى جانب تعثر مجموعة من الأوراش التنموية بالمنطقة، بما فيها المركب الثقافي والديني والمستشفى الإقليمي، ثم أكشاك حاملي الشهادات المعطلين، وتوسيع الشبكة الكهربائية، وبناء مقر العمالة، ودار الشباب، واللائحة طويلة.
وسيستفيد إقليم ورزازات بدوره من هذه الدينامية الجديدة، التي تروم ضخ دماء جديدة في طريقة تدبير التنمية المحلية، إلى جانب كل من إقليمي ميدلت وزاكورة، باعتبار هذه المناطق تشهد مشاكل بنيوية عدة، ساهمت في وضعها خارج مخطط التنمية، لاسيما في ظل الصراعات الداخلية التي تشهدها المجالس المنتخبة.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذه اللجنة ستعكف على دراسة كيفية تفعيل مخطط التنمية في أقاليم عديدة توجد بجهات مختلفة، في مقدمتها الجهة الشرقية التي تعرف ركودا تجاريا كبيرا، ثم جهة كلميم واد- نون التي تشهد "تطاحنات" بين الأغلبية التي يقودها عبد الرحيم بوعيدة والمعارضة التي يتزعمها عبد الوهاب بلفقيه، ما دفع وزارة الداخلية إلى تمديد توقيف المجلس الجهوي لمدة ستة أشهر أخرى.