شبكة وساطة ترصد تنامي ظاهرة تعنيف المغربيات

نبهت الشبكة المغربية للوساطة الأسرية (شمل) مما أسمته تنامي ظاهرة العنف ضد النساء، مؤكدة أنها "اتخذت أبعادا مختلفة مست كل فئات المجتمع المغربي"، مشيرة إلى أن "العنف يمثل انتهاكا صارخا لكرامة المرأة ولكل القوانين والأعراف".
الشبكة التي تم إحداثها من أجل القيام بوساطة أسرية للم شمل الأسر قبل الطلاق، أوضحت أنه لا بد من "اعتماد مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الاقتصادية والتربوية والاجتماعية لقصور المعالجة الزجرية في معالجة الظاهرة"، مشددة على "مسؤولية الدولة في توفير مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن لحمايتهم مؤقتا وتوفير سائر أشكال الدعم المطلوبة".
"شمل" للوساطة الأسرية، التي تضم أزيد من ثلاثين جمعية ومركز استماع، أعلنت رفضها المطلق للعنف مهما كانت أسبابه، موصية بضرورة القيام ببحوث علمية ودراسات ميدانية جادة لرصد ظاهرة العنف والنظر في أسبابها واقتراح سبل الحد منها.
وأوصت الشبكة أيضا بوجوب مواكبة تنزيل قانون 103-13 بإجراءات مصاحبة تضمن حسن تنزيله وتحقق الغايات التي توخاها المشرع من إقراره، مع اعتماد آليات لقياس أثره في الحد من الظاهرة، وأيضا ضمان الحماية القانونية للعاملين في مراكز الاستماع بتوفير الإطار القانوني لأشكال تدخلها في مجال الدعم القانوني والنفسي للنساء ضحايا العنف.
ونبهت "شمل" إلى ضرورة انخراط الإعلام المغربي في مناهضة الظاهرة، من خلال مساهمته في رفع مستوى وعي المجتمع المغربي لرفض العنف وإشاعة ثقافة الاحترام والمسؤولية.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الأسرة والتضامن مؤخرا الحملة الوطنية الخامس عشرة لوقف العنف ضد النساء، تحت شعار "العنف ضدّ النساء ضْسارة، والسّكاتْ عليه خسارة"، وهو الشعار الذي خلف غضبا وسط عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة في المغرب، مطالبة بسحْبه.
واعتبرت شبكات وجمعيات مدافعة عن حقوق المرأة، في بلاغ بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات، أنّ العنف ضدّ النساء "جريمة" وليس "ضْسارة"، كما جاء في الشعار الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضدّ النساء.