أكد المشاركون في يوم دراسي نظمته جمعية "شمل للأسرة والمرأة" والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (فرع القنيطرة)، أمس السبت بالقنيطرة، أن التكافؤ بين الجنسين من شأنه المساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وشددوا، خلال هذا اللقاء الذي نظم في إطار الحملة التحسيسية الثامنة بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني بالقنيطرة، على دور المجتمع المدني في التوعية والتحسيس والتفكير في صيغ لدعم المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني. وأضافوا خلال هذا اليوم الدراسي، الذي نظم تخليدا لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء تحت شعار "معا من أجل مناهضة العنف ضد النساء"، أن الحد من هذه الظاهرة يقتضي اعتماد مقاربات متكاملة قانونية واقتصادية واجتماعية وتربوية. وأكدوا أن التربية على المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان تعد ركيزة للوقاية من العنف عموما والعنف ضد النساء خصوصا، داعين إلى تجند المجتمع باعتبار ظاهرة العنف ضد النساء قضية مجتمعية لابد أن تنخرط فيها جميع مكونات المجتمع. وأوضح المشاركون أن المغرب عرف تحولا ملحوظا في السياسة الأسرية خلال السنوات الأخيرة من مؤشراتها سن مجموعة من القوانين تسير في اتجاه إقرار المساواة، كمدونة الأسرة ومدونة الشغل والقانون الجنائي وقانون الجنسية وبلورة استراتيجية وطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء. وأضافوا أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الإطار، لا تزال شريحة هامة من النساء تعاني من العنف بشكل يجعلها غير قادرة على الاندماج الفعلي في التنمية، مبرزين أن إشراك الرجل في مناهضة العنف ضد النساء سيكون بمثابة مؤشر مهم للحد الفعلي من الظاهرة، والمساهمة في تنمية متوازنة يكون فيها الرجل والمرأة فاعلين أساسيين في المجتمع. وتم خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون عن القطاعات الحكومية المتدخلة في هذا المجال وحقوقيون وأساتذة جامعيون وفاعلون في المجتمع المدني، تقديم مجموعة من العروض التي تمحورت، على الخصوص، حول العنف المبني على النوع من خلال تقارير الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع "آناروز" و"القوانين الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء" و"سيكولوجية مرتكبي العنف ضد النساء"و"العنف والهشاشة ، نموذج الطفلات الخادمات"، الى جانب ورشة حول الآليات الممكن تفعيلها من أجل اشراك الرجل في مناهضة العنف ضد النساء.
