ظروف الاعتقال تثير الانتقاد .. إدارة السجون: المعايير الدولية متوفرة

أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تنديدا ب"تجاهل الدولة لهذا الملف الذي عمّر طويلا، وتجاهل كل الأصوات الحقوقية والسياسية المنددة بوضعية المعتقلين الإسلاميين بالسجون، وحقهم في الحرية والكرامة".
وقالت اللجنة نفسها، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الوقفة تسعى إلى رفع الظلم والدفع بملف المعتقلين الإسلاميين نحو الانفراج، وعيشهم بكرامة إلى حين الإفراج عنهم"، وفق صياغة المستند.
وأضاف المصدر أن "الدولة تنهج سياسة صم الآذان واللامبالاة فيما يخص هذا الملف الحقوقي"، داعيا جميع الحقوقيين والناشطين إلى مساندتها ومؤازرتها في هذه المحطة الاحتجاجي، حتى" يرفع الظلم والحيف"، بتعبير اللجنة .
وفي هذا الصدد قال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن "تنظيم الوقفة يأتي توازيا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي دأبت اللجنة على إحيائه كل سنة، من خلالها تحاول تسليط الضوء على قضية المعتقلين الإسلاميين من الناحية الحقوقية والسياسية".
وطالب الغزالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الدولة بحلحلة الملف من جديد، عبر تفعيل مسطرة العفو والرقي بالوضعية الحقوقية داخل السجون، مبرزا أن "اللجنة تدق ناقوس الخطر منذ تطبيق النموذج الأمريكي، بحيث تؤكد أنه مخطط للإجهاز على جميع حقوق السجناء دون استثناء، سواء تعلق الأمر بسجناء الحق العام أم الإسلاميين".
في المقابل، نفى مصدر من داخل المندوبية العامة لإدارة السجون، فضّل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل للحديث عبر وسائل الإعلام، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن "المندوبية عملت على توفير ظروف ملائمة لاعتقال السجناء، تراعي الشروط الواجب احترامها وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة".
وأوضح المتحدث ذاته أن "المندوبية راعت في برامجها النوعية وضعية السجناء، حيث تسهر على إدراج برامج غذائية متنوعة لجميع الخصوصيات الغذائية، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية من أجل محاربة التدخين والوقاية من الأمراض المعدية، إلى جانب التهيئة لإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم".
كما شدد المصدر نفسه، من جهة أخرى، على أن "هذه الإجراءات تسعى إلى أنسنة ظروف الاعتقال؛ كما أن نظام تصنيف السجناء يهدف إلى جعل جميع السجناء على قدم المساواة، لأنه يقوم على أبعاد أمنية وإنسانية وإدماجية".