متعاقدو التعليم بسطات يواجهون أمزازي بالإدماج

نظّمت تنسيقية أساتذة موظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسطات، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بالمدينة، مدعومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، للتعبير عن رفض التوظيف بالعقدة، والمطالبة بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
وردّد الأساتذة المحتجون شعارات من قبيل "هذا تعليم طبقي..شي مرسّم وشي باقي"، ونددوا بفرض التعاقد وعبروا عن رفضهم له جملة وتفصيلا، معتبرين ذلك مهزلة تكرّس العبودية وتهدّد الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأساتذة وأسرهم وتؤثر على عملهم.
وأصدرت بعض المكاتب الإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية بسطات بيانات تضامنية، توصلت هسبريس بنسخ منها، عبّرت من خلالها عن موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقد، مشددة على مشروعية الترقي بالشهادات، مع إرجاع الأساتذة المرسبين المطرودين إلى عملهم دون قيد ولا شرط، وإدانة ما نعتته ب"بتماطل الوزارة الوصية في حلّ مجموعة من الملفات الفئوية".
عبد الرزّاق زكي، أحد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عضو التنسيقية الإقليمية بسطات، قال في تصريح لهسبريس إن "الوقفة الاحتجاجية جاءت تلبية للقرار الذي اتخذه المجلس الوطني لتحقيق مطالب الأساتذة المتمثلة في الإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد المشؤوم الذي يرسّخ العبودية والحط من الكرامة، مع صرف أجور أساتذة 2018 وتعويضاتهم في القريب العاجل".
وعبّر المتحدث عن رفض التنسيقية لكل المراسيم الهادفة إلى "تبضيع التعليم وخوصصة المدرسة العمومية"، منها النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، الذي وصفه ب"المشوّه لتكريس الإذعان".
في السياق ذاته، قال عثمان السلومي، الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم عضو مكتبها التنفيذي، وهي إحدى النقابات الداعمة لموظفي الأكاديميات، إن حضور هيئته النقابية في الوقفة الاحتجاجية جاء لمساندة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في ملفهم المطلبي، مشدّدا على أخذ الملف بعين الاعتبار بكل مسؤولية.
وأضاف السلومي أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد "يعيشون اللا استقرار على المستويين الاجتماعي والنفسي"، موضّحا أن "النقابات ما فتئت تؤكّد في جميع لقاءاتها مع وزير التربية الوطنية ضرورة ترسيم هؤلاء الأساتذة باعتبارهم مثل باقي زملائهم في المهنة"، معللا ذلك بكون "التعاقد له تبعات على الأساتذة وأسرهم وتلامذتهم في قطاع حيوي".