الأساتذة المتعاقدون في احتجاجات بسطات وبرشيد

احتشد عدد من "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، والمنتمين إلى مديريتي سطات وبرشيد، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
ورفع الأساتذة المحتجون شعارات هاجموا من خلالها سياسة الحكومة في قطاع التعليم، ناعتين إياها ب"التماطل"، وعبّروا عن رفضهم المطلق لمخطط التعاقد أو ما سمي بالتوظيف الجهوي، وندّدوا بالضغط على الأساتذة المرسمين بإرغامهم على تحمّل مسؤولية أقسام الأساتذة المضربين، متشبثين بالحق العادل والمشروع، المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، حسب تعبيرهم.
وفي تصريح لهسبريس قال عبد الله الخمسي، عن "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بمديرية سطات، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت تماشيا مع مخرجات المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد مؤخرا بمراكش، والمتمثلة في تنظيم وقفات أمام المديريات ومسيرات محلية استعدادا للإنزال الوطني لمدة ثلاثة أيام مع المبيت ابتداء من يوم الاثنين.
وأوضح الخمسي أن "معركة الأساتذة تعرّضت للتشويش، وهو ما فرض تعليق الإضراب لمدة أسبوع، إلا أن عدة تدوينات لأشخاص مسؤولين، أفادت أن أساس الحوار ليس من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بل من أجل إصلاح ما يسمى قانون الأكاديميات المدان من قبل الأساتذة"، مؤكدا على مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
في السياق ذاته، أوضح هشام بصلي، عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، إحدى نقابات التنسيق الخماسي الداعمة للملف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حضور الهيئة النقابية التي يمثلها في الوقفة، جاء بناء على البيان الذي أصدرته "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بسطات وبرشيد، والذي دعت فيه الإطارات النقابية والفعاليات الحقوقية إلى المساندة والدعم.
وأضاف بصلي أن الوقفة جاءت بناء على مجموعة من الإجراءات التي تعتبرها التنسيقية، شأنها في ذلك شأن التنسيق النقابي الخماسي، غير قانونية، وهدفها تكسير الإضراب البطولي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية منذ شهور، والذي لم تستطع الوزارة حلّه.
واستحضر بصلي تصريح وزير التربية الوطنية بعد عدّة لقاءات كانت تسير بالملف إلى الحل، مستغربا "خرجة" الوزير، التي تتضمن نفي الاتفاق وعدم وجود أي إدماج للأساتذة المتعاقدين، عكس مخرجات اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية وممثل عن الوزارة، المتمثلة في التحاق الأساتذة بالأقسام وعقد اجتماع يوم 23 أبريل الجاري للنقاش حول طيّ الملف بصفة نهائية.