التنسيق الخماسي يدعم "أساتذة التعاقد" بسطات

دعّم التنسيق النقابي الخماسي المكوّن من النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتين اللتين نظمتهما التنسيقيتان الإقليميتان للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسطات وبرشيد.
وعرفت المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام المديرية الإقليمية للتعليم بسطات، مرورا بشارع الحسن الثاني وسط المدينة، ترديد شعارات تؤكد على التشبث بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، والتنديد في الوقت ذاته ب"الهجوم على المدرسة العمومية ومجانية التعليم".
واستنكر عبد الرزاق زاكي، عضو التنسيقية بسطات، في تصريح لهسبريس، "التدخل الأمني ليلة 23 مارس الجاري في حق اعتصام سلمي وواضح الهدف والمطلب، والمتمثل في الإدماج وضمان الاستقرار"، وندّد ب"التهديدات التي تطال أعضاء التنسيقية والأساتذة المضربين، في وقت كان يجب الحوار والبحث عن حلول ملموسة".
وحول الخطوات الاحتجاجية المقبلة التي يمكن تسطيرها من قبل التنسيقية، أوضح زاكي أن "الأمر رهين بقرار اجتماع المجلس الوطني يوم الأحد المقبل، الذي لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه التأكيد على المطالب الواضحة"، مؤكّدا على "المطلب الأساس المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية، لأنه الحل الوحيد لضمان الاستقرار المادي والنفسي" .
في السياق ذاته قالت سمية الرياحي، كاتبة الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، إن مشاركة التنظيم الذي تمثله في الوقفة، في إطار التنسيق النقابي الخماسي على مستوى إقليم سطات، "تدخل في إطار التعبير عن إدانة التدخل الأمني الذي طال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 23 مارس بالرباط، وفي باقي المحطات النضالية في مجموعة من الأقاليم والجهات".
واعتبرت سمية الرياحي الوقفة الاحتجاجية المصحوبة بمسيرة "فرصة للتأكيد مرّة أخرى على أن حلّ ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا يمكن أن يتمّ إلاّ من خلال الإدماج في الوظيفة العمومية، كحل كفيل بالحد من الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التعليمية".
وعبّرت الرياحي عن رفضها كل الإجراءات التي وصفتها ب"الترقيعية والارتجالية"، المعتمدة من قبل الوزارة الوصية على القطاع، مؤكدة أن "مشاركتها في هذه المحطة النضالية وغيرها من الصيغ المقبلة إن اقتضى الأمر هي دفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم وعن مكتسبات نساء ورجال التعليم".