النفطيون: آثار سلبية تترتّب عن قرار تسقيف أسعار بيع المحروقات

يبدو أن قرار وزارة الحكامة ببدء مسطرة تسقيف أسعار المحروقات سيشهد موجة شد وجذب طويلة بين الشركات والحكومة؛ فقد اعتبر عادل الزيادي، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، ما أقدمت عليه الوزارة سلبيا، رغم أنهم لم يتوصلوا إلى حدود اللحظة بأي معطى رسمي في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هامش الربح الذي يطرحه الوزير قائم منذ سنة 1997.
وقال الزيادي: "هامش ربح 60 إلى 70 سنتيما وصل إلى 22 سنة من التنفيذ، وهو منخفض جدا في سياق يتسم بارتفاع الضرائب والأجور والتكاليف"، مضيفا أن "كثيرا من الأمور تغيرت لكن هامش الربح بقي يراوح مكانه"، وزاد: "بالإضافة إلى كل هذا، فأرباب المحطات مطالبون بتوفير الاستثمار المطلوب المقدر ب10 ملايير خلال 5 سنوات، من أجل ضمان وجود احتياطي كاف".
وأوضح الزيادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المطلوب في الحقيقة هو عصرنة وتقدم القطاع، فلا أحد يريد تكرار تجارب دول أخرى مازالت محطاتها تعاني الندرة ورداءة الخدمات"، لافتا إلى أن "مقترح النفطيين قُدم منذ أشهر وتم تفسير دواعي المطالبة بهامش ربح إضافي يتراوح بين 20 إلى 25 سنتيما".
وبخصوص الانتقادات التي يوجهها المواطنون لأسعار البترول، قال الزيادي: "هناك انخفاض تلقائي ميكانيكي مرتبط بالسوق الدولية؛ فإذا انخفضت الأسعار في العالم تتراجع في المغرب أيضا، وذلك ما حدث خلال الشهر الماضي، حيث وقع انخفاض في فاتح و15 و30 نونبر"، مشيرا إلى أن "ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة".
وأردف رئيس تجمع البتروليين المغاربة أنه لم يتلق أي دعوة للحوار، لكنه يرحب به، مؤكدا أن "أرباب المحطات سيلتزمون بالقرار الحكومي حتى وإن كان في غير صالحهم ولا يلائم القطاع، الذي يضم كثيرا من الشركات المواطنة".
وفي السياق ذاته، كان وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، أكد في تصريح لهسبريس أنه "سيقف شخصياً على تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات للشركات المعنية"، مبرزا أن "بعض الشركات قامت فعلاً بتخفيض الأسعار ب 60 سنتيما كما طلب منها، لكن شركات أخرى رفضت ذلك".
وكشفَ الداودي أنه "بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهما للتر الواحد"، مضيفاً: "أنا عازم على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات حيت حنا مكنلعبوش مع المغاربة، وهذا قرار ملزم بموجب القانون وإلا غادي نمشي بحالي".