وزارة الحكامة تعلن "تسقيف الأسعار" بمحطات المحروقات في المملكة

بعدَ عملية شدّ وجذب أعلن لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الشروع رسمياً في مسطرة تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن "الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيما للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيما للتر الواحد من البنزين".
وقال المسؤول الحكومي في تصريح لهسبريس: "أقفُ شخصياً على تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات للشركات المعنية"، مبرزا أن "بعض الشركات قامت فعلاً بتخفيض الأسعار ب 60 سنتيما كما طلب منها، لكن شركات أخرى رفضت ذلك"، معلناً أنه سيحاول، عن طريق الحوار مع ممثليها، إقناعها بجدوى هذه المسطرة، لأن "القانون يخول لي باعتباري المسؤول عن القطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات".
وكشفَ الداودي أنه "بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهما للتر الواحد"، مضيفاً: "أنا عازم على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات حيت حنا مكنلعبوش مع المغاربة، وهذا قرار ملزم بموجب القانون وإلا غادي نمشي بحالي".
ورغمَ اللغة الحازمة التي تحدث بها الداودي، إلا أنه تركَ هامشاً للشركات للالتزام بمسطرة التسقيف، وقال: "أفضل أن يكون في إطار الحوار مع الشركات المعنية"، وأوضح أنه "في حالة لم يفض هذا الحوار إلى أي نتيجة، حينها سنلتجئ إلى تنفيذه".
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة هدد، تحت قبة البرلمان، شركات المحروقات في حالة عدم تخفيضها لأسعار البنزين والغازوال نهاية الشهر الجاري، موردا أن "سعر البترول يتراجع، وفي آخر الشهر يجب أن ينعكس ذلك على المغرب. وإذا لم تتراجع الأسعار، فإن التسقيف هو الحل".
وبخصوص العقوبات التي ستفرض على الشركات الرافضة لتخفيض الأسعار، قال الداودي في تصريحه لهسبريس: "العصا سأستعملها في وقتها المناسب عندما تنتهي لغة الحوار، نحن مع مجتمع الحوار والتفاهم لتحقيق النتائج المرجوة".
"المغاربة خصهم يفهمو أن هاذ الوقت اللي عندي فيه إمكانية استعمال السلطة ما غيبقاش ديما، ولذلك أنا باغي نوصل للهدف ديالي وتبقى العصا سوكور"، يُضيف الوزير الداودي، الذي أكد أن "اللي مهبطش الأسعار على 60 سنتيم راه غش وباغي يربح أكثر من لقياس، حتى أنا راه شاد لحساب مضبوط".
وكان مصدر مقرب من شركات توزيع المحروقات بالمغرب كشف أن تخفيض الأسعار بدأ يوم فاتح دجنبر، بعد تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، وأكد في تصريحه لهسبريس أن الانخفاض في ثمن البيع لدى محطات توزيع الوقود سيتراوح ما بين 40 و50 سنتيما بالنسبة إلى البنزين والغازوال".
وشدّد المصدر ذاته على أن هذا القرار جاء بعد الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي أتى نتيجة لتخفيف العقوبات على إيران، أحد أكبر البلدان المنتجة للبترول في العالم.