النفطيون يرفضون قرار الدوادي ويخشون إضرار التسقيف بالاقتصاد

بعد الرأي الاستشاري الذي أدلى به مجلس المنافسة بخصوص موضوع تسقيف أسعار المحروقات، والذي اعتبر فيه أن هذا التوجه "غير قانوني ولن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية"، قال عادي الزيادي، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، إن "مجلس الكراوي" توصل إلى هذا الأمر بعد مشاورات عدة مع مختلف الفاعلين في القطاع.
واستغرب رئيس تجمع النفطيين عدم تقبل لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لهذا الرأي باعتباره "سياسيا" كما يدعي المسؤول الحكومي، مضيفاً: "لا يمكن أن تُفعل الدولة مجلس المنافسة بعد سنوات من الجمود، لنقول اليوم إن قراراته غير صائبة. هذا أمر غريب فعلاً".
وكان الداودي هاجم مجلس المنافسة لحظات بعد صدور رأيه الاستشاري، واعتبر أن "تقييم العمل الحكومي خطأ سقط فيه مجلس المنافسة"، وزاد: "أتمنى ألا يتكرر ذلك لأن هذا سيطرح مشكلا ويجعلنا نتساءل هل مجلس المنافسة مؤسسة للمُعارضة؟".
وحول مواصلة الجدل المتعلق بالمحروقات، أوضح عادل الزيادي، في تصريح لهسبريس، أن الشركات العاملة بالقطاع "لا تفهم السبب الحقيقي وراء استمرار هذا الجدل، لأنه لا يوجد أي مشكل في الأصل"، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر "أرخص دولة في محيطها المتوسطي من حيث الأسعار".
وأكد المتحدث أن تقلبات أسعار المحروقات بالمغرب هي "اليوم واضحة ويحددها السعر العالمي والضريبة على الاستهلاك الداخلي؛ وذلك بنسبة 90 في المائة"، وزاد متسائلا: "إذن ماذا تبقى لنا من أرباح؟".
ونفى الزيادي أن يكون توقف الشركة المسؤولة عن تكرير البترول بالمغرب خلق مشاكل على مستوى أسعار المحروقات، وقال: "محطة المحمدية لا علاقة لها بقطاع الأسعار، ولا يوجد أي مشكل في التزويد لأن المهنيين يقومون بدورهم على أكمل وجه، خصوصا على مستوى تزويد السوق وتطوير الاستثمار في المخزون الاحتياطي"، وأضاف أنه في خمس سنوات تقريبا خصصت برامج في هذا الصدد بقيمة 10 ملايير درهم.
وجدد المصدر ذاته تأكيده أن قرار الوزير تسقيف المحروقات سيعود بالقطاع إلى الوراء ويكبد الدولة خسائر مادية هائلة بعدما رفعت يدها سابقاً عن الدعم، أي إنه في حالة ارتفاع أسعار المحروقات بعد مرحلة التسقيف فإن الحكومة مطالبة بتسديد الفرق.
وتابع عادل الزيادي بأن "شركات النفط الفاعلة تقوم بدورها في إطار عقد برنامج مع الحكومة، يوجد ضمنه تحرير السوق وخلق استثمارات جديدة في قطاعات التخزين والمخزون الاحتياطي، وتحديث المحطات وتغيير العقود مع أرباب المحطات".
وسبق للحسن الداودي أن كشف، في تصريح سابق لهسبريس، أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم العمل به ابتداء من شهر مارس المقبل على أبعد تقدير، وسيتم عبر قرار صادر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ليتم إدخال البترول ضمن المواد المقننة.
وفي حالة اعتماد ذلك، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة. وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحددة، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم، حسب إفادات سابقة للحسن الداودي.