10 ملاحظات على 8 أيام من حملة انتخابات 25 نونبر

ألا يتطلب الأمر التدخل الملكي لحث المواطنين للذهاب لصناديق الاقتراع؟
من خلال معاينة وقائع الحملة الانتخابية في عدة مواقع من المغرب( القنيطرة، سلا، الرباط المحيط، الدار البيضاء، سيدي قاسم، سيدي يحي الغرب) يمكن التوقف عند 10 ملاحظات أساسية تخص التحضير لاقتراع 25 نونبر الجاري، أربع ملاحظات تخص التشخيص الميداني لمجريات الحملة الانتخابية على أرض الواقع. ثلاث ملاحظات تهم أفق اقتراع الجمعة المقبل، وثلاث تقارب التحديات المرتبطة لمابعد اقتراع الجمعة المقبلة على مستوى تدبير التحالفات الحزبية على أساس برنامج مشترك، ويهم أساسا صيرورة الفعل السياسي ببلادنا خلال المرحلة المقبلة.
معطيات ميدانية
تكشف معاينة وقائع الحملة الانتخابية في عموم التراب الوطني، وباستثناء منطقة الصحراء وبعض الدوائر الانتخابية القروية التي يشتد فيها الصراع الانتخابي المستند على خلفية الصراع القبلي والمنطق العشائري، فإنه على العموم هناك أربع ملاحظات أساسية يمكن الخروج بها بعد معاينة مايجري على أرض الحملة الانتخابية:
1- برودة الحملة الانتخابية شبيهة ببرودة الطقس التي يشهدها المغرب حاليا. السؤال الأكثر إلحاحية: لماذا لم يشبه المغرب تونس في تحمس المواطنين لتتبع مجريات الحملة الانتخابية؟ وما الذي يفسر ضعف الاهتمام الشعبي مقارنة حتى مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة؟ هل الأمر يرجع إلى قوة الأطراف المنادية لمقاطعة الانتخابات؟ أم إلى قوة نداءات حركة 20 فبراير؟ الواقع يشير إلى أن عدم اهتمام المواطن تعود أساسا إلى عدم اطمئنانه للمسار النهائي للفعل الانتخابي الحالي. أي ضعف ثقة المواطن العادي فيما يجري... باختصار الدولة لم تخلق لدى المواطن تلك القوة الجاذبة التي من المفروض أن تمنحه تلك الطاقة الدافعة للاهتمام بما يجري حوله. في غياب هذا المعطى المواطن يقابل الصراع الانتخابي بنوع من اللامبالاة وانتظار كمتفرج ما سيحدث.
2- هناك نوع من الغياب الملحوظ للأحزاب السياسية في الاحتكاك مباشرة بالمواطن. ويمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية هو أقل الأحزاب السياسية غيابا عن الساحة، ولا أقول أكبر الأحزاب حضورا في الساحة. في ظل عزوف الأحزاب الأخرى عن المقارعة ومواجهة الجمهور مباشرة. هل هذا يؤشر على أزمة المنظومة الحزبية ببلادنا؟
3- في علاقة بالملاحظة السابقة يسجل أن عدد من الأحزاب السياسية والأعيان عوضت آليات المهرجانان والوقفات والحملات وتوزيع المناشير الانتخابية بآليات أخرى أكثر تقليدية، من مثل استغلال المناسبات الاجتماعية، واستثمار علاقات القرابة والعشائرية، بدون الحديث عن استغلال النفوذ ونظام الوساطة والمال الحرام .
4- هل انعكس جوهر دستور 2011 على الحملة الانتخابية؟ الأكيد أن لا أحد في ظل هاته الحملة يتحدث عن الطفرة التي أحدثها دستور 2011 من خلال ربطة المسائلة بالمسؤولية وتشديده على قيم النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة بما فيها الحياة الانتخابية. وفي هذا السياق يطرح سؤال جدلية السياسي بالدستوري. وهل يكفي صياغة دستور عصري لبناء نظام سياسي ديمقراطي؟ أم أن للإصلاحات السياسية أولويتها ثم ماذا عن المعطى الاجتماعي الثقافي؟
في أفق موعد اقتراع 25 نونبر
بعد تشخيص الواقع، والخروج بخلاصة ترسخ معطى أن العديد من الممارسات لا تزال هي السائدة، وأن طموح الحذو وراء التجربة التونسية من مستحيلات الفعل السياسي. ومن أجل أن يمر اقتراع 25 نونبر 2011 في حده الأدنى المقبول لكي تتصف الانتخابات بكونها ذات مصداقية، نتوقف عند الرهانات التالية:
5- إن دور السلطة حيوي في حسم مجريات يوم الاقتراع، ذلك أن المطلب الأساسي لكل الطبقة السياسية في هذه المرحلة، هو أن تمارس السلطة كل صلاحيتها القانونية والسياسية لكي يمر يوم الاقتراع في أجواء النزاهة والشفافية. وذلك عبر اتخاذها موقف الحياد الايجابي(بدل الحياد السلبي) والذي يقتضي: تتبع مصادر التمويل الانتخابي الحرام، الضرب على أيدي مستعملي المال الانتخابي، تفعيل آليات الزجر القانونية، عدم التساهل مع استمالة المواطنين أثناء يوم الاقتراع، حياد أعوان السلطة، فسح المجال للملاحظين لرصد الخروقات والتدخل حين حدوث التجاوزات.
6- إضافة إلى دور السلطة المطلوب من الطبقة الحزبية ببلادنا الحد من استفحال دور الأعيان في المشهد الانتخابي المغربي، مع ضرورة التزام كل الضوابط القانونية المرتبطة بسير الانتخابات. فالأحزاب السياسية لا يكفيها التوقيع على الميثاق الأخلاقي لنزاهة الانتخابات. بل المطلوب الضرب على أيدي مفسدي العملية الانتخابية لفسح المجال لصناديق الاقتراع لتقول كلمتها.
7- هل ستعيش استحقاقات 25 نونبر الجاري أزمة تدني المشاركة الانتخابية؟ سؤال يطرح أمنام متتبعي الشأن الانتخابي المغربي. ثم ما الذي سيدفع المغاربة إلى الذهاب لصناديق الاقتراع بكثافة الجمعة المقبل لعكس كل التكهنات التي تذهب إلى أن المشاركة ستكون متدنية؟ في هذا الشأن يطرح سؤال كبير: ألا يتطلب الأمر التدخل الملكي لحث المواطنين إلى الذهاب بشكل كبير لصناديق الاقتراع لإفراز أول حكومة في ظل الدستور الجديد؟
تحديات مابعد 25 نونبر
في إطار تشخيص واقع الحملات الانتخابية خلال 8 أيام والحديث عن المطلوب من أجل رفع نسبة المشاركة الجمعة المقبل، نتوقف عند بعض التحديات المطروحة على مغرب مابعد استحقاقات الجمعة المقبلة.
8- إن أكبر تحد يمكن من خلاله إنقاذ السياسة في المغرب خلال المرحلة المقبلة هو كيفية إعادة الثقة للمواطن المغربي في الفعل السياسي عموما. في ظل هذا الوضع، ماهي طبيعة الحكومة المقبلة التي بمقدروها استعادة هذه الثقة المفقودة؟ الواقع أن طبيعة حكومة مابعد الجمعة المقبل ستحدد مسار السياسة ببلادنا. وهناك ثلاث سيناريوهات للتشكيلة الحكومية المقبلة. هناك أولا، سيناريو تزعم التجمع الوطني للأحرار الحكومة المقبلة، وهو سيناريو سيكرس الوضع المتأزم. يبقى سيناريو ترؤس حزب العدالة والتنمية الحكومة المقبلة، والذي يمكن أن يحظى بقدر من المصداقية. الحزب الإسلامي أمامه سيناريوهان لتشكيل التحالف الحكومي المقبل. سيناريو التحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، وهناك سيناريو ثاني يضم من خلاله التحالف الحكومي المقبل العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية. في ظل معطى أساسي يجسده التاريخ السياسي المغربي والمتمثل في كون أن لا تحالفات مقدسة في المشهد الحزبي بالمغرب المعاصر.
9- من تحديات مرحلة ما بعد انتخابات 25 نونبر نشير إلى تحدي استيعاب الحركات الاحتجاجية (أساسا حركة 20 فبراير) وأيضا إعادة إذماج مقاطعي الانتخابات الحالية: العدل والإحسان، الحركة من أجل الأمة، البديل الحضري، اليسار الموحد، الطليعة، النهج الديمقراطي.
10- من أبرز التحديات المطروحة أيضا هو إعادة النبل إلى السياسة بالمغرب، وأن تصبح السلطة والحكومة في خدمة الشعب والمواطن، بدل أن يصبح المواطن في خدمة صاحب السلطة. فأزمات المغرب الاقتصادية والاجتماعية "ثقيلة" والمطلوب عدم "المقامرة" بمستقبل البلاد، وترك الشعب يفرز ممثليه بشكل تلقائي، يمكن من خلاله تأسيس فريق حكومي قادر على التصدي لمختلف تحديات التنمية بالمغرب خلال مرحلة 2012-2016
إن استحقاقات 25 نونبر 2011 ستضع المغرب في مفترق الطرق، فإما انه سيفرز حكومة تمتلك الحد الأدنى من تطلعات الشعب المغربي، وبالتالي إعطاء جرعة أمل للمغاربة على مسلسل الإصلاح الذي أدى بفعل الحراك المجتمعي الداخلي ونسمات الربيع العربي إلى إصلاح دستوري أعاد ولو بشكل جزئي توزيع السلط في النظام السياسي المغربي، وبالتالي الارتكاز على ذلك الأمل لتوسيع هوامش الإصلاح، وإما في حالة إعادة سيناريوهات فبركة الحكومات عبر "تلصيق" أحزاب لا عمق جماهيري لها، فإن المغرب يمكن أن تجره بعض عقول أبنائه على السيناريو الأسوأ لا قدر الله.
bahiali99@yahoo.fr