أمينة بوعياش تؤكد على المشاركة المكثفة للمواطنين والمواطنات لقطع الطريق على الفساد والمفسدين

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رسميا عن إطلاق الموقع الإلكتروني «مرصد» الذي سيوضع رهن إشارة العموم لملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة ورصد ما قد يقع من اختلالات أو خروقات قد تمس بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، كما أعلنت عن اختيار مدن العيون، طنجة، صفرو، فاس، القنيطرة، الدار البيضاء وسلا كمناطق لإجراء عملية الملاحظة النوعية وعهدت للقيام بهذه المهمة على الصعيد الوطني ل 60 ملاحظا وملاحظة، فيما ستحدد لاحقا الدوائر التي ستشملها العملية وذلك بعد إجراء مشاورات بهذا الخصوص.
وقالت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعة الماضي، عشية انطلاق الحملة الانتخابية، «إن المشاركة المكثفة للمواطنين والمواطنات في اقتراع 25 نونبر الجاري تعد أفضل وسيلة لقطع الطريق على الفساد والمفسدين»، موضحة أن اعتماد المنظمة لهذه المنهجية الجديدة لملاحظة الانتخابات على الصعيد الوطني والتي تتمثل في استخدام التكنولوجيات الحديثة سيمكن المواطنين والمواطنات من رصد نزاهة الانتخابات وتحديد مكان حدوث اختلالات أو خروقات تمس بالعملية الانتخابية.وأضافت أن القيام بملاحظة الانتخابات يندرج ضمن استراتيجية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من أجل احترام حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية، مبرزة أن اعتماد وسائل الاتصال الحديثة خلال هذه الاستحقاقات كوسيلة من بين أخرى للملاحظة يأتي من أجل تطوير تجارب المنظمة في هذا المجال، بل ويأتي أيضا اعتبارا للمناخ السياسي الخاص الذي يعرفه المغرب والذي يرتبط بوضع دستور جديد وأيضا بما يعتمل في محيطه الإقليمي، وبالأهمية التي باتت تحتلها وسائط الاتصال التي يتزايد مستعملوها، قائلة «إن إحداث الموقع الإلكتروني الخاص بمراقبة الانتخابات يعد بالنسبة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمثابة إعمال للديمقراطية التشاركية التي تسمح للمواطنات والمواطنين بالمساهمة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بل وتمكنهم عبر ذلك من آليات ومساطر مراقبة الشأن العام».
وأشارت أمينة بوعياش التي عبرت عن اعتزازها لتبني الدستور الجديد مقترحات المنظمة فيما يتعلق بملاحظة الانتخابات واعتماد قانون ينظم مجال وعملية الملاحظة، أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تدرك دقة المسؤولية وتشعبها عهدت بإدارة الموقع الإلكتروني إلى فريق من الخبراء، وأعضاء من جمعيات المجتمع المدني وشبكة شباب المنظمة، الذين تكونوا في مجال جمع المعلومات، ورصد وتحليل المعطيات، تحت إشراف المكتب الوطني للمنظمة.
وأكدت أن المنظمة تراهن على نجاح هذه العملية، وستوظف من أجل تحقيق ذلك التجربة التي راكمتها على مستوى الملاحظة الانتخابية التي قامت بها منذ سنة 1997، وعملت على تطويرها عبر الملاحظة النوعية للانتخابات البرلمانية لسنة 2007 والجماعية لسنة 2009، مبرزة أنه منذ الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة أطلقت دورات تكوينية استفاد منها عدد من أعضاء الجمعية بمن فيهم الشباب وأعضاء من المجتمع المدني.
وشددت على أهمية الحياد كعنصر محوري في عملية الملاحظة، مشيرة إلى أن الملاحظين والملاحظات سيعملون خلال اضطلاعهم بمهمتهم على جمع المعطيات بالدقة المطلوبة والتحري في التصريحات السياسية والعمومية المتعلقة بالانتهاكات أو الاختلالات التي قد تطال القوانين الانتخابية أو الحقوق الأساسية، ورصد سير مختلف المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية ومتابعة تصريحات وإجراءات وتدخلات السلطات العمومية.ومن جانبه قدم طارق نشناش المسؤول عن موقع «مرصد» الذي وضعته المنظمة رهن إشارة المواطنات والمواطنين والملاحظات والملاحظين ما سماه ب «الأرضية الإلكترونية»، مبرزا أن فكرة الموقع استلهمت من تجارب ملاحظة الانتخابات اعتمدت في عدد من بلدان بأمريكا اللاتينية وإفريقيا، وأن الموقع يقدم خريطة جغرافية للمغرب تمكن بشكل دقيق المواطنين والمواطنات من تحديد أو تعيين مكان وقوع أحداث أو اختلالات أو خروقات مرتبطة بالعملية الانتخابية، عبر مختلف الوسائط الإلكترونية، كالرسائل النصية القصيرة، أو الرسائل الإلكترونية، أو عبر الشبكة الإلكترونية الاجتماعية.
وأقر عبد اللطيف شهبون نائب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بدقة عملية الملاحظة والصعوبات التي تحيط بضبط والتحقق من المعلومات المتحصل عليها، مبرزا أن مجالات ملاحظة الانتخابات تشمل مختلف مراحل العملية الانتخابية سواء فيما يخص التمويل ووقائع الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج ، فضلا عن رصد الطعون.