نواب أراضي الجموع يطالبون بمستحقات كرائية بضواحي تنغير

طالب عدد من نواب أراضي الجموع التابعين لقبائل آيت عطى بالجماعة الترابية إكنيون من إقليم تنغير، في شكايتهم الموجهة إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بتمكين الجماعات السلالية التي يمثلونها من مستحقات كراء العقار الذي تستغله شركة مناجم إميضر، إسوة بسلالية إميضر.
وجاء في الشكاية الموقعة من عشرة نواب أراضي الجموع، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "العقار موضوع الشكاية تابع لأراضي جموع جماعة إكنيون، ولا تملك سلالية إميضر التي تدعي أنهم الوحيدون أصحاب الحق في الاستفادة من هذه العائدات"، مشيرين إلى أن "سكان دوار إميضر يشكلون جزءا صغيرا منا لا يتجاوز واحد في المائة من ذوي الحقوق السلاليات المذكورة"، وفق تعبير الشكاية ذاتها.
وأكد الموقعون على الشكاية أن الأراضي التي تستغلها شركة معادن إميضر تعود ملكيتها لقبائل أيت عطى جماعة إكنيون، مطالبين وزارة الداخلية بوقف صرف مستحقات كراء العقار المذكور لفائدة دوار إيمضر"، وفق تعبيرهم.
ولفت الموقعون على الشكاية إلى أن "تحديد الأراضي موضوع الشكاية لم يتم نهائيا؛ وهو ما يجعل مسألة تفرد دوار واحد غير منتمٍ إلى جماعة إكنيون بتلقي عائدات تلك الأراضي باطلة"، مطالبين بضرورة "إحصاء الأموال التي استفادوا منها وتحويل المبالغ المالية التي سبق لهم الاستفادة منها إلى صندوق التنمية القروية الخاص بجماعة إكنيون، ووقف أي تعامل مع نواب أراضي الدوار المذكور حول أي ملف يهم تلك الأراضي"، وفق تعبيرهم.
الموقعون على الشكاية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، طالبوا "سلطة الوصاية بوقف أي تعامل مع نواب دوار إميضر إلى حين مراجعة السومة الكرائية للعقار وصرفها للجماعات السلالية المذكورة سلفا باعتبارهم أصحاب الحق"، ملتمسين في الشكاية ذاتها من عامل إقليم تنغير "بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الاختلالات غير المشروعة"، وفق تعبير الشكاية نفسها.
وفي تعليقه على الموضوع، قال نائب أراضي الجموع تابع لسلالية إميضر، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، إن "ما جاء في شكاية نواب أراضي إكنيون هدفه واضح، مشيرا إلى أن الأراضي التي يتم تستغلها شركة معادن إميضر تابعة من القدم لجماعة إكنيون وفق التقسيم الإداري التي بموجبه تم إحداث جماعة قروية إميضر"، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "من قال إننا ليس لدينا الحق في الاستفادة من عائدات تلك الأراضي فهو مخطئ، كون وزارة الداخلية هي الوصية على أراضي الجموع وهي تعلم تمام العلم بحدود كل قبيلة وكل سلالية"، وفق تعبيره.