مطالبة بعزل نائب لأراضي الجموع في العوامرة

راسل سكان دوار أولاد حمو الغابة، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة العوامرة دائرة اللوكوس، عامل إقليم العرائش بخصوص ما وصفوه ب"الخروقات والاعتداءات التي يتعرض لها ذوي الحقوق من طرف نائب أراضي الجموع بالجماعة المذكورة".
واتهم المتضررون نائب أراضي الجموع بإصدار شهادة الاستفادة من أجل استغلال أرض فلاحية بطريقة غير قانونية لفائدة أحد الورثة، ضدا على باقي الورثة مباشرة بعد صدور حكم من المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير القاضي بتقسيم الأرض المتنازع حولها بين الورثة؛ وذلك من أجل تضليل العدالة استئنافيا، وفق صياغة العريضة.
الشكاية المرفوعة إلى عامل إقليم العرائش، توصلت هسبريس بنسخة منها، أشارت إلى "متابعة نائب أراضي الجموع قضائيا على خلفية إصدار الوثيقة المذكورة، وقضت المحكمة ابتدائيا بإلغاء شهادة الاستفادة وإدانته بعقوبة حبسية شهر واحد سجنا موقوف التنفيذ وتعويض قدره 20000 درهم".
واستنكر المتضررون "الاعتداءات الجسدية واللفظية والتهديد بإضرام النار في ممتلكات مجموعة من ذوي الحقوق الذين لجؤوا إلى القضاء لإنصافهم من جبروت نائب أراضي الجموع"، مشيرين إلى "التعرض غير الشرعي وبدون مبرر قانوني على عملية تحفيظ أراض تم منحها لبعض الأفراد في إطار الهبة الملكية السامية التي قدمها لهم المغفور له الملك المؤسس محمد الخامس"، وفق تعبير الوثيقة.
وأشارت الشكاية المذيلة بتوقيعات 69 شخصا إلى استغلال نائب أراضي الجموع لنفوذه من خلال "الترامي والاستيلاء بالقوة على العقارات الجماعية لفائدته وفائدة أفراد عائلته"، مستحضرة في هذا الباب "الأرض المحاذية لمنزله، وهي القضية المعروضة على وزير العدل الذي أحالها على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير".
وأدان المتضررون "تفويت بعض أجزاء من عقارات جماعية إلى أفراد عائلته من خارج ذوي الحقوق وضدا على قانون أراضي الجموع الذي يمنع بشكل قطعي تفويت الأراضي الجماعية، إلى جانب منحهم شواهد من أجل البناء وتشييد مساكن فوق الأراضي الجماعية بدون سند قانوني"، على حد قولهم.
واتهمت الشكاية نائب أراضي الجموع "باختلاس وحيازة أموال ومداخيل الجماعة وإيداعها في حسابه البنكي الشخصي"، مشيرة في الوقت نفسه إلى انقضاء مدة الولاية النيابية المحددة في ست سنوات حسب قانون أراضي الجموع".
وطالب سكان أولا حمو الغابة من ذوي الحقوق عامل إقليم العرائش ب"فتح تحقيق دقيق ومفصل في الموضوع وإنصاف ذوي الحقوق وحمايتهم من الظلم والاستبداد جراء تصرفات عبد الله الرفيسة، نائب أراضي الجموع، والعمل على عزله من نيابة الجماعة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل".