طالبت نساء سلاليات بجماعة عين الله القروية التابعة لإقليم مولاي يعقوب، بتدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق في ملف يتعلق باستغلال أراضي سلالية تابعة لدوار طلاحة منذ ما يقرب من 14 سنة، دون أن تستفيد الجماعة من عائدات الاستغلال، ودون أن تتمكن من معرفة أدنى تفاصيل عمليات كراء غامضة لهذه الأراضي. وطالبت السلاليات بالإطاحة بنواب أراضي الجموع بهذه المنطقة، وذلك بعدما عمدن إلى الطعن في مصداقيتهم. وجاء في مراسلة وجهها سكان دوار الطلاحة لعامل إقليم مولاي يعقوب وحملت بصمات عدد من السلاليات، بأن نواب الأٍض بهذه المنطقة متهمون بالتورط في خروقات، مضيفة بأنهم متهمون بكراء أراضي جماعية خفية، ما يعرض حقوق الأٍرامل واليتامى وذوي الحقوق ل»الضياع». وذكرت مصادر محلية بأن كراء هذه الأراضي السلالية يتم بثمن بخس لا يتلاءم مع الثمن الحقيقي للأرض الفلاحية، دون أن تتم العملية في إطار ما يعرف بتوثيق العقود والالتزامات. وزادت النساء السلاليات، في لقاء لهن مع «المساء»، في القول بأن نواب أراضي الجموع في المنطقة متهمون بالإقدام على بيوعات غير قانونية لأراضي سلالية، ما يجب أن يدفع وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في القضية، والعمل على عزل المتورطين في اختلالات تدبير هذه الأراضي. ودعت النساء السلاليات بجماعة عين الله القروية، في السياق ذاته، إلى تفعيل دورية لوزارة الداخلية تنص على حقهن في أراضي الجموع، حيث أن أعرافا في المنطقة تحرمهن من هذه الاستفادة، دون أن تعمد السلطات المحلية، ذات الاختصاص بتفعيل هذه الدورية، إلى الحرص على تمكينهن من حقوقهن. يذكر أن المتضررين من نواب الأراضي بهذه الجماعة السلالية قد سبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية قبالة مقر قيادة عين الله، وتم فتح قنوات حوار معهم من قبل السلطات المحلية، لكن هذه القنوات لم تسفر عن أي نتيجة، ما دفع النساء السلاليات، في لقائهن ب»المساء» إلى القول بأن جلسات الحوار مع السلطة كانت ترمي فقط إلى امتصاص الغضب، في حين أن مطلبهن يتجلى في فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إلى نواب الأرض السلالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق كل المتورطين في ما سمينه ب»تلاعبات» التصرف في أراضي الجماعة.
