وزارة الصحة وإدارة الضرائب تنجحان في تطويق غضب هيئة الصيادلة

عقب إعلان الصيادلة عن إضراب وطني الخميس المقبل، عقد أنس الدكالي، وزير الصحة، اجتماعا مع ممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات، وضمت كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب؛ وهو الاجتماع الذي أعلن خلاله الوزير مراجعة مقتضيات المرسوم الخاص بأسعار الأدوية قريبا.
الاجتماع، الذي عقد بحضور المدير العام للضرائب، طالب خلاله الصيادلة بضرورة رفع الحيف الضريبي عنهم لتحسين الولوجية الشاملة والعادلة إلى الأدوية، وإيجاد حل لإشكالية تطبيق المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، إضافة إلى ضرورة محاربة الخروقات الشائبة في عدم احترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري، مع تحيين وإصدار النصوص القانونية المنظمة للقطاع.
وفي هذا الإطار أعلن وزير الصحة أنس الدكالي أنه بخصوص مرسوم تحديد سعر الدواء فإن منظمة الصحة العالمية شرعت في دراسة تأثير متعلقة به، سيتم نشر نتائجها؛ وسيتم الشروع في مراجعة مقتضيات هذا المرسوم بشراكة مع فاعلي القطاع.
وأوضح الدكالي أن إعادة صياغة المنظومة الصحية هي مسؤولية الجميع، مؤكدا أن القطاع الصيدلي يكتسي أهمية كبرى في هذه المنظومة، لاسيما والدور الذي يقوم به الصيادلة في تحسين وضمان الولوجية والأمن الدوائيين لكافة المواطنات والمواطنين بكل ربوع المملكة.
وأشار الدكالي إلى وعيه بأهمية قطاع الصيدلة ووعيه بمشاكله، معبرا في كلمته عن "الإرادة القوية لوزارة الصحة من أجل فتح باب النقاش مجددا من أجل النهوض بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني، مع احترام شامل للقوانين المعمول بها".
وقدم رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، خلال اللقاء نفسه، عرضا شاملا للوضعية المادية الصعبة والإكراهات التي يعيشها القطاع الصيدلي، وخصوصا صيادلة الصيدليات.
من جانبه ذكّر المدير العام للضرائب بمبادئ العمل الذي تقوم به المديرية العامة للضرائب، ومسؤوليتها المتمثلة في التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل؛ كما التزم بالحوار مع جميع الأطراف قصد التمكن من معرفة حقائق وخصوصيات القطاع أولا؛ ومحاولة إيجاد حلول عملية تتماشى مع انتظارات الصيادلة في نطاق توحيد الإجراءات.
وتم الاتفاق على عقد أول اجتماع بين المديرية العامة للضرائب والهيئات الممثلة للصيادلة في 10 يناير المقبل، إضافة إلى تكوين لجنة مشتركة من وزارة الصحة، والمديرية العامة للضرائب وباقي مكونات المهنة، يُعهد إليها تتبع إنجاز نقط الاجتماع، مع تحديد جدول عملي مفصل بخصوص الإشكال الضريبي؛ والمشاكل المهنية.